بوستيك: تخفيض التصنيف الائتماني يزيد الضبابية الاقتصادية ويؤخر قرارات الفيدرالي
أكد رافائيل بوستيك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في مقابلة مع قناة CNBC، أن خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز قد تكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد والأسواق المالية، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال وزيادة الضغوط على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح بوستيك أن التأثير المباشر لهذا القرار على شهية المستثمرين تجاه الديون الأمريكية قد لا يكون واضحًا في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن البنك الفيدرالي سيحتاج إلى وقت لتقييم الآثار المحتملة على المديين القصير والبعيد.
وقال: “من المبكر تحديد مدى تأثير تخفيض التصنيف على الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، لكننا سنراقب التطورات عن كثب”.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، أشار بوستيك إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بالجزم فيما إذا كان المستهلكون قادرين على استيعاب التكاليف الإضافية الناتجة عنها، في ظل الضغوط التي تواجهها الميزانيات الأسرية والتضخم المرتفع.
ولفت إلى أن حالة عدم اليقين قد تستمر لعدة أشهر، قائلاً: “سنحتاج من ثلاثة إلى ستة أشهر لرؤية كيف ستتفاعل الأسواق والأسر مع هذه المستجدات”.
وبشأن سياسة الفائدة، أوضح بوستيك أن وتيرة وتوقيت التخفيضات المحتملة خلال العام الجاري ستعتمد بدرجة كبيرة على تطورات الاقتصاد الكلي.
ورجّح سيناريو تنفيذ خفض واحد فقط للفائدة هذا العام، مؤكدًا أن فهم التأثيرات الكاملة للرسوم الجمركية والقيود التجارية سيستغرق وقتًا، وأضاف: “من الممكن أن تتراجع أهمية هذه الرسوم مع مرور الوقت”.
وعلى صعيد التضخم، أبدى بوستيك قلقه من أن الأسعار لا تتجه نحو هدف الفيدرالي بالسرعة المطلوبة، وهو ما يمثل تحديًا لصناع السياسات.
وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع يؤثر على الخيارات المتاحة أمام العائلات والشركات، مما قد ينعكس سلبًا على وتيرة التعافي الاقتصادي.
فيما يخص سوق العمل، أكد بوستيك أنه لم يرَ مؤشرات قوية على تراجع النشاط أو تسريحات واسعة في الشركات، لكنه شدد على أن المخاوف المرتبطة بالتضخم أصبحت تتفوق على تلك المرتبطة بالتوظيف، ضمن إطار أهداف السياسة النقدية.
