بنوك تشكو الركود: هل يعود “الكاش” إلى الخزائن بعد انتهاء المصالحة الضريبية؟
شهدت وكالات البنوك في مدينة طنجة، التي تعد واحدة من أبرز المدن المغربية في مجال المعاملات النقدية، مشهدًا غير مألوف من العزوف عن إيداع الأموال “الكاش” خلال الفترة الأخيرة.
ويعود هذا التراجع إلى أنباء غير دقيقة تم تداولها عن إمكانية مسائلة المواطنين والمقاولين والتجار الذين يقومون بتعاملات مالية نقدية بشأن مصادر أموالهم، خصوصًا بعد نهاية فترة 5% من المصالحة الضريبية وبدء تطبيق نسبة 37% من المصالحة على المبالغ المودعة.
و ذكرت جريدة “Rue20” عن مستخدمي الوكالات البنكية ومواطنين في المدينة أن هذا الوضع أدى إلى فراغ غير معتاد في فروع البنوك، حيث يعكف موظفو البنوك في معظم الأحيان على تصفح هواتفهم المحمولة بدلاً من أداء مهامهم الاعتيادية، نتيجة لعزوف المقاولين والتجار عن إيداع الأموال النقدية التي يحققونها من أنشطتهم التجارية والعقارية.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن المصالحة الضريبية التي أطلقتها الدولة قد أسهمت في تعزيز خزينة الدولة وتوفير سيولة كبيرة للمؤسسات البنكية.
ولكن من جهة أخرى، فإن هذه السياسة قد تؤدي إلى صعوبة كبيرة للمقاولات الصغرى التي تعمل في القطاع غير المهيكل وتعتمد على الأموال النقدية بشكل أساسي في تعاملاتها.
وبالتالي، من المتوقع أن تزداد مخاوف هذه الفئات من فرض ضرائب ومصالح عالية، مما يعزز من توجهاتهم نحو الاحتفاظ بالنقد خارج النظام المصرفي.
