بنموسى: التحولات الديموغرافية بالمغرب تتطلب سياسات استباقية مبنية على بيانات علمية

في ظل التحولات الديموغرافية المتسارعة التي يشهدها المغرب، بات من الضروري وضع سياسات عمومية استباقية تعتمد على معطيات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن الخطابات العاطفية التي تفتقر إلى الأسس العلمية.

هذا ما أكده المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، خلال لقاء نظّمته المندوبية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي خصص لتقديم تقرير “حالة سكان العالم 2025″، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للسكان.

وأوضح بنموسى أن هذه التحولات الديموغرافية تأتي كنتيجة لتحسن جودة الحياة وارتفاع متوسط العمر، إضافة إلى تطور الخدمات الصحية الإنجابية، رغم وجود تفاوتات مجالية واجتماعية مستمرة.

وأشار إلى أن الانخفاض المتوقع في عدد الأطفال يفرض تحديات على التخطيط التربوي، خصوصًا في المناطق القروية، مما يستلزم تبني حلول مبتكرة لضمان جودة التعليم وتكييفه مع الواقع الجديد.

كما لفت إلى أن النمو الحضري السريع يطرح بدوره تحديات حقيقية في قطاعات السكن والنقل وتوفير الخدمات الأساسية، مشددًا على أهمية تبني سياسات شمولية تواكب الانخفاض الملحوظ في معدل الخصوبة من 5.5 طفل لكل امرأة عام 1982 إلى 2.2 طفل في 2025، بهدف تعزيز رفاه الأسر المغربية.

من جانبها، طالبت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، مارييل ساندر، باتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لدعم التعليم وتمكين النساء اقتصاديًا، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل لا تتجاوز 17%.

كما أكدت على أهمية إشراك الرجال في أدوار الرعاية الأسرية، مثنيةً على الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في تبني سياسات اجتماعية مرنة تدعم هذه التغيرات.

ويستند تقرير 2025، الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة “YouGov”، إلى نتائج أظهرت أن العوائق الاقتصادية والاجتماعية تمثل أبرز الحواجز التي تحول دون تحقيق الأفراد لرغباتهم في الإنجاب، بعيدًا عن أسباب ثقافية أو رفض الأبوة.

وشهد اللقاء مشاركة خبراء من مؤسسات وطنية ودولية، قدموا تحليلات معمقة حول التحديات والفرص المرتبطة بالسياسات السكانية.

كما تم الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، من خلال عرض تصميم بصري فني يعكس قيم الروابط الأسرية والحوار بين الأجيال، ويبرز المسار التنموي الذي قطعه المغرب في هذا المجال.