تقدمت الحكومة البنمية بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة احتجاجًا على تهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالاستيلاء على قناة بنما.
كما أمرت السلطات البنمية بإجراء تدقيق شامل في شركة موانئ بنما، وهي شركة تابعة لمجموعة هونغ كونغ، التي تدير ميناءين حيويين على القناة.
وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبدت الحكومة البنمية اعتراضها على تهديد ترامب، مشيرة إلى أن هذا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر تهديد استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول الأخرى أو استقلالها السياسي.
وقد دعت الرسالة إلى إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي، دون الحاجة إلى عقد اجتماع رسمي.
وكان ترامب قد كرر في خطاب تنصيبه، في وقت سابق، اتهاماته بأن الصين تتحكم في قناة بنما من خلال حضورها المتزايد حول الممر المائي الذي تسلمته بنما من الولايات المتحدة في عام 1999.
وقال ترامب في تصريحاته: “لم نسلمها للصين، بل سلمناها لبنما، وسنستعيدها”.
على صعيد آخر، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي عن إجراء تدقيق شامل في شركة “موانئ بنما”، التابعة لمجموعة “سي كيه هاتشيسون هولدينغ” في هونغ كونغ، والتي تدير ميناءي بالبوا وكريستوبال، بهدف ضمان الاستخدام الفعال والشفاف للموارد العامة.
وأوضح المكتب أن التدقيق سيركز على مدى التزام الشركة باتفاقيات الامتياز الموقعة مع الدولة، بما في ذلك تقديم تقارير دقيقة حول الدخل المدفوعات والمساهمات للدولة.
في المقابل، نفى الرئيس البنمي، خوسيه راوول مولينو، تدخل أي دولة أخرى في شؤون قناة بنما، مؤكدًا أنها تظل مملوكة لبنما وفقًا لمبدأ الحياد. وقال مولينو رداً على تهديدات ترامب: “القناة مملوكة لبنما وستظل كذلك”.
منذ أسابيع، زاد الجمهوريون في الولايات المتحدة ضغوطهم بشأن القناة، التي تمر عبرها نحو 40% من حركة الحاويات الأميركية، مطالبين بعدم استبعاد استخدام القوة العسكرية لاستعادتها.
و يذكر أن امتياز شركة موانئ بنما تم تمديده لمدة 25 عامًا في عام 2021، مع استمرار الولايات المتحدة في كونها المستخدم الرئيسي للقناة، تليها الصين.
منذ عام 2000، كانت قناة بنما مصدرًا هامًا للإيرادات، حيث جلبت أكثر من 30 مليار دولار لخزينة الدولة البنمية، بما في ذلك 2.5 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.
