بنك UBS يراجع توقيت خفض الفائدة الأوروبي وسط ضغوط اقتصادية وتوترات تجارية
أجرى بنك UBS تعديلاً على توقعاته المتعلقة بموعد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث بات يتوقع أن يبدأ هذا الخفض في شتنبر القادم بدلاً من يوليو كما كان متوقعًا سابقًا.
جاء هذا التغيير نتيجة استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على قرارات البنك المركزي.
وأشار التقرير الجديد الصادر عن البنك السويسري إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يُقدم على أي تعديل في أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل.
ويعكس هذا الموقف توافقًا مع توجهات الأسواق، إذ يُظهر تحليل المعطيات أن نحو 97% من المستثمرين والمتداولين لا يتوقعون أي تغيير في هذا الاجتماع.
تُظهر مؤشرات الأسواق المالية أن حجم خفض الفائدة المتوقع حتى نهاية العام لا يتجاوز 20 نقطة أساس، مما يدل على تحوّل في توقعات المستثمرين نحو التريث في اتخاذ خطوات التيسير النقدي.
يأتي هذا التعديل من بنك UBS في ظل مراقبة المركزي الأوروبي الدقيقة للتطورات الاقتصادية في منطقة اليورو، حيث لا تزال ضغوط التضخم قائمة بينما تظهر مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي.
هذا التعقيد يجعل من الصعب على البنك تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار أو ثقة الأسواق المالية.
