قرر بنك كوريا (BoK) في اجتماعه لشهر يوليو 2025 الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند مستوى 2.50٪، مواصلًا سياسة التريث بعد خفض سابق بمقدار 25 نقطة أساس في مايو.
وجاء القرار متماشياً مع توقعات السوق، في وقت يسعى فيه البنك للحفاظ على الاستقرار المالي وسط تحديات متعددة تشمل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار العقارات، وتزايد مديونية الأسر.
ورغم هذه التحديات، أبقى البنك على توقعاته للتضخم عند 1.9٪ للعام، سواء للتضخم العام أو التضخم الأساسي (الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً كالطاقة والمواد الغذائية).
أما على أرض الواقع، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف إلى 2.2٪ في يونيو، إلا أنه لا يزال قريبًا من الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2٪.
في المقابل، يواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي تباطؤاً واضحاً في النمو، حيث تشير التقديرات إلى أن النشاط الاقتصادي سيظل ضعيفاً في المستقبل القريب، في ظل حالة من عدم اليقين تخيم على آفاق التجارة العالمية.
وكان البنك قد قام في مايو الماضي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 0.8٪ فقط، نزولاً من 1.5٪ التي توقعها في فبراير، ما يعكس تدهوراً ملحوظاً في التقديرات الاقتصادية.
ومنذ أكتوبر 2024، قام بنك كوريا بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس دعمًا للاقتصاد، وهو ما جعل تكلفة الاقتراض تصل إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022.
ورغم هذه الإجراءات التيسيرية، سجّل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكماشاً بنسبة 0.2٪ خلال الربع الأول من 2025 على أساس ربع سنوي، مما يزيد الضغوط على صناع القرار لموازنة السياسة النقدية بين دعم النمو وكبح التضخم.
ويبدو أن بنك كوريا سيواصل نهجه الحذر، مع مراقبة دقيقة لتطورات الاقتصاد العالمي والمحلي قبل اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن أسعار الفائدة.
