بنك كندا يضع معايير صارمة للعملات المستقرة تمهيدًا لإطار تنظيمي 2026
كشف بنك كندا عن إطلاق مجموعة من المعايير الصارمة للعملات المستقرة، في خطوة تمهيدية لإطار تنظيمي شامل سيبدأ تطبيقه عام 2026، بهدف تعزيز الثقة والأمان في استخدام هذه الابتكارات المالية بين الكنديين.
وخلال كلمة ألقاها أمام غرفة تجارة مونتريال، أكد محافظ البنك، تيف ماكليم، أن أي عملات مستقرة تصدر داخل كندا يجب أن تُعامل كأشكال نقدية موثوقة ومدعومة بأصول حكومية سائلة عالية الجودة. وقال ماكليم: “نريد أن تكون العملات المستقرة نقودًا حقيقية تمامًا مثل أوراق النقد أو الودائع المصرفية.”
وأشار إلى أن هذه العملات يجب أن تكون مرتبطة بنسبة واحد لواحد مع عملة البنك المركزي، وقابلة للتحويل دائمًا إلى نقد بالقيمة الاسمية. كما شدد على ضرورة الشفافية الكاملة بشأن شروط الاسترداد، والرسوم، ومواعيد التحويل، بالإضافة إلى ضمان قدرة تشغيلية كافية لضمان استقرار العملة.
وأضاف ماكليم أن البنك سيعمل بالتعاون مع وزارة المالية الكندية لتطوير الإطار التنظيمي النهائي، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المستخدمين وتعزيز الثقة على المدى الطويل، في ظل سعي كندا لمواكبة التجارب المماثلة في الولايات المتحدة.
