بنك كندا يحتمل الإبقاء على الفائدة دون تغيير وسط بيانات اقتصادية قوية
يتجه بنك كندا على الأرجح للإبقاء على سعر الفائدة عند 2.25% في اجتماع 10 ديسمبر، في ظل بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل، وفق ما قاله الاقتصادي في بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز، كارلوس كابيستران.
وفي مذكرة صادرة يوم الاثنين، أوضح كابيستران أن البنك المركزي سيواصل التأكيد على أن الأسعار ما زالت “مناسبة” لدعم الاقتصاد، مستندًا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 2.6% في الربع الثالث، وثلاثة أشهر متتالية من مكاسب التوظيف، إضافة إلى دفعة مالية كبيرة من ميزانية أوتاوا لعام 2025.
و على الرغم من قوة البيانات الأخيرة، يتوقع بنك أوف أمريكا تباطؤ النمو إلى 1.4% في 2026 بسبب عدم اليقين المرتبط بمراجعة اتفاقية USMCA، ما يخلق فجوة إنتاج سلبية طفيفة ويتيح إمكانية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس العام المقبل.
ومع ذلك، أشار كابيستران إلى أن مخاطر ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة إذا استمرت مرونة سوق العمل واستمر الدعم المالي في تخفيف الضغوط الاقتصادية.
شكل الناتج المحلي للربع الثالث انعكاسًا حادًا لانكماش الربع السابق، مع انخفاض حاد في الواردات – الأكبر منذ 2022 – ومكاسب متواضعة في الصادرات والاستثمار. سجلت المباني السكنية ارتفاعًا بنسبة 6.7%، بينما ارتفع الاستثمار الإجمالي بنسبة 2.3%.
إلا أن الطلب الأساسي ظل ضعيفًا، إذ انخفض الطلب المحلي النهائي بنسبة 0.1%، وتراجع الإنفاق الحكومي، كما تقلص استهلاك الأسر للربع الثاني على التوالي، ما يعكس ضعف الثقة وارتفاع حالة عدم اليقين.
أشار كابيستران إلى أن السياسة المالية ستلعب دورًا رئيسيًا العام المقبل، حيث رفعت ميزانية 2025 العجز المتوقع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أوسع بنحو 30 مليار دولار كندي عن التوقعات السابقة، مدفوعًا بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع وضعف الإيرادات. كما تم تخصيص 110 مليار دولار كندي لمبادرات الإنتاجية والابتكار على مدى خمس سنوات.
أما سوق العمل، فقد سجل أداءً أقوى من المتوقع، مع إضافة 53,600 وظيفة في نوفمبر بعد قفزة قدرها 66,600 وظيفة في أكتوبر، مع قيادة الرعاية الصحية والضيافة للمكاسب. انخفض معدل البطالة إلى 6.5% جزئيًا بسبب انخفاض معدل المشاركة، رغم استمرار بعض الضعف الأساسي.
تباطأ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 2.2% في أكتوبر، فيما هبطت مقاييس التضخم الأساسية إلى أقل من 3% لأول مرة منذ أربعة أشهر. ويتوقع البنك انخفاض التضخم الرئيسي إلى 2.1% بحلول نهاية 2025 و1.8% في 2026، مما يمنح بنك كندا ثقة أكبر في تراجع ضغوط الأسعار.
