بنك كندا يثبت أسعار الفائدة ويؤكد استقرار التضخم وسط تقلبات التجارة العالمية
قرر بنك كندا الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون أي تغيير، في خطوة تشير إلى استقرار التضخم المحلي رغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وأوضح البنك في بيان السياسة النقدية أن سعر الإيداع لليلة واحدة سيبقى عند 2.25%، وسعر الإيداع لديه عند 2.50%، فيما حُدِّد سعر الفائدة على الودائع عند 2.20%.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الكندي سجل نمواً قوياً نسبته 2.6% خلال الربع الثالث من العام، رغم ثبات الطلب المحلي النهائي، وهو نمو جاء مدفوعاً بتقلبات حركة التجارة.
ويتوقع البنك ارتفاع الطلب المحلي في الربع الرابع، لكن انخفاض صافي الصادرات قد يضعف الناتج المحلي الإجمالي مؤقتاً قبل أن تستعيد وتيرة النمو قوة أكبر في عام 2026، في ظل استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات التجارية.
وعن سوق العمل، أكد البنك تحسّن المؤشرات مع تحقيق مكاسب وظيفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وانخفاض معدل البطالة إلى 6.5% في نوفمبر، رغم الضغط المستمر على القطاعات المرتبطة بالتجارة وضعف خطط التوظيف في بعض المجالات الاقتصادية.
وبالنسبة للتضخم، يرى بنك كندا أن التضخم الأساسي لا يزال قريباً من 2.5%، مع توقع ارتفاعه مؤقتاً نتيجة بعض العوامل المتغيرة، قبل أن يسهم فائض الطاقة الإنتاجية في تهدئة الضغوط الناجمة عن إعادة توجيه مسارات التجارة، مما يحافظ على التضخم قرب هدف البنك البالغ 2%.
وأكد البنك أن مستوى الفائدة الحالي مناسب للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد خلال مرحلة التحول الهيكلي، مع إبقاء الباب مفتوحاً للتدخل حال تغير مسار المؤشرات الاقتصادية.
