بنك اليابان يوضح استراتيجيته بشأن رفع الفائدة وسط ضغوط الأجور والتجارة العالمية

أكد عضو مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان، ناكاغاوا، أن البنك المركزي مستعد لمواصلة رفع سعر الفائدة الأساسي إذا تحقق السيناريو المتوقع للنشاط الاقتصادي والأسعار، مشددًا على أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بتقييم دقيق للبيانات المتاحة.

وأشار ناكاغاوا إلى وجود مستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن مستقبل السياسات التجارية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد، مؤكدًا أن البنك سيواصل مراقبة البيانات عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة.

لفت عضو بنك اليابان إلى احتمالية تصاعد الضغوط على الأجور، وأن ارتفاع الأجور قد ينتقل تدريجيًا إلى أسعار البيع، ما قد يؤثر على التضخم في المستقبل.

وأضاف أن سلوك الشركات في التعامل مع تكاليف الإنتاج، مثل الرسوم الجمركية، سيكون حاسمًا في تحديد مدى استمرار هذه الضغوط على الأسعار.

وأوضح أن تقرير “تانكان” لشهر سبتمبر سيكون مرجعًا مهمًا لمتابعة تأثير التطورات الاقتصادية والتجارية على الشركات، حيث إن توجه الشركات نحو خفض التكاليف بدلًا من تمريرها إلى الأسعار قد يضعف زخم رفع الأجور.

أشار ناكاغاوا إلى أن عدم اليقين بشأن السياسات التجارية قد يؤثر على ثقة الأعمال والمستهلكين عالميًا، ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الياباني والاقتصادات الخارجية.

ورغم أن الاقتصاد الياباني يشهد تعافيًا معتدلًا، فإن بعض مؤشرات الضعف لا تزال قائمة، مع بقاء حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن المستقبل الاقتصادي والأسعار.

• سيعتمد بنك اليابان في كل اجتماع على البيانات الفعلية، بما في ذلك نتائج مسح تانكان.

• مسح تانكان أداة مهمة لقياس معنويات السوق وخطط الإنفاق الرأسمالي للشركات.

• مخاطر التأخر في الاستجابة (Behind the Curve) غير مرتفعة حاليًا.

• أسعار الفائدة طويلة الأجل يجب أن تحددها الأسواق بحرية.

• حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية تراجعت قليلًا مقارنة بشهر أبريل.