كشف بنك اليابان صباح يوم الاثنين عن ملخص الآراء الصادرة عن اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر، مشيرًا إلى نقاشات واسعة بين الأعضاء حول توقيت وتيرة تعديل الفائدة في ظل استمرار التضخم وتحسن تدريجي في الأجور والظروف الاقتصادية العامة.
وأشار أحد أعضاء مجلس البنك إلى أن سعر الفائدة سيظل “سالبًا بحدة” في الوقت الحالي، مع ضرورة مراقبة أي رفع محتمل لتجنب آثار سلبية غير مقصودة على الاقتصاد والأسواق المالية. بالمقابل، رأى عضو آخر أن البنك يجب أن يستمر في رفع الفائدة تدريجيًا وثباتًا، محذرًا من مخاطر التأخر عن منحنى التغيرات الاقتصادية والتضخمية إذا لم يتم التحرك في الوقت المناسب.
كما أكد أحد الأعضاء أن أي تعديل في درجة التيسير النقدي يجب أن يراعي التطورات الاقتصادية ومستويات الأسعار والأوضاع المالية، بدل الالتزام بوتيرة محددة مسبقًا. ولفت عضو آخر إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في اليابان يعد الأدنى عالميًا، ما يجعل من المناسب التفكير في رفعه، خاصة مع تأثير تحركات أسعار الصرف على التضخم المحلي.
وحذر عضو من أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات بعيدة عن التوازن قد يؤدي إلى تشوهات في توزيع الموارد الاقتصادية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على النمو المستدام على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، أشار أحد المشاركين إلى أن حزمة التحفيز الحكومية المتوقعة قد تدعم النمو الاقتصادي خلال العام أو العامين المقبلين، ما يوفر هامشًا إضافيًا أمام السياسة النقدية، متوقعًا أن تتحول الأجور الحقيقية إلى نمو إيجابي خلال النصف الأول من العام المقبل، مع تحسن محتمل للقوة الشرائية للأسر.
ومن جانبه، أكد ممثل مكتب مجلس الوزراء أن قرارات بنك اليابان تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار بشكل مستدام، مشيرًا إلى أهمية مراقبة تطورات الإنفاق الرأسمالي وأرباح الشركات، مع التطلع إلى توجيه سياسة نقدية متوازنة تتماشى مع قانون بنك اليابان والبيان المشترك بين الحكومة والبنك المركزي.
