بنك اليابان يدرس رفع الفائدة وسط استقرار اقتصادي وتحسن في المعطيات التجارية
أفادت وكالة بلومبيرغ، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن بنك اليابان بدأ يرى ملامح بيئة مواتية لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، دون أن يلمح إلى أي تغييرات جوهرية في تقييمه للاقتصاد الوطني في الوقت الراهن.
وبحسب التقرير، يتوقع البنك توفر معطيات كافية بحلول نهاية العام تسمح له باتخاذ قرار مدروس بشأن التشديد النقدي. ويُعزى هذا التوجه جزئيًا إلى الاتفاق التجاري الأخير مع الولايات المتحدة، الذي ساعد في تقليص درجة الغموض المحيط بالبيئة الاقتصادية.
رغم أن هذه التوقعات ليست مفاجئة بالكامل، فقد سبق تسريب إشارات مماثلة عقب توقيع الاتفاق، إلا أن الأسواق قد تفاعلت معها بشكل تدريجي.
إذ ارتفعت التقديرات بشأن حجم التشديد المحتمل من 14 إلى 22 نقطة أساس منذ توقيع الاتفاق، ما يعكس استعداد المستثمرين لاحتمال تغيير سياسة الفائدة قريبًا.
أما بالنسبة للين الياباني، فإن أي صعود ملحوظ يتطلب إما ضعفًا في البيانات الاقتصادية الأمريكية يعزز فرص خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، أو قوة في البيانات اليابانية، خاصة في مؤشرات التضخم، ما يدفع نحو رفع إضافي للفائدة محليًا.
كما تبقى التحركات السياسية عاملاً حاسمًا، إذ إن تبني الحكومة لأي إجراءات تحفيزية جديدة قد يعزز توقعات الأسواق بمزيد من الخطوات التشديدية من بنك اليابان في الفترة المقبلة.
