أفادت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج” بأن مسؤولي بنك اليابان يواصلون دراسة إمكانية رفع أسعار الفائدة هذا العام، بغض النظر عن حالة عدم الاستقرار السياسي المحلي، وذلك نتيجة لتطور الظروف الاقتصادية بما يتماشى مع التوقعات.
وأوضحت المصادر أن البنك قد يُبقي على معدل الفائدة عند 0.5% في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 19 سبتمبر، بينما يواصل تقييم أثر التعريفات الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المحلي والدولي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة البنك اجتماعين إضافيين للسياسة النقدية هذا العام بعد اجتماع سبتمبر، في أكتوبر وديسمبر، لمراجعة المستجدات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة.
ويأتي هذا التوجه بعد أن توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق تجاري يخفّض التعريفات الجمركية المفروضة على واردات أمريكا من السلع اليابانية، بما في ذلك السيارات، إلى 15%.
وفي الوقت نفسه، أثارت استقالة رئيس الوزراء الياباني “شيغيرو إيشيبا” مؤخرًا حالة من عدم اليقين السياسي، إلا أن البنك يبدو عازمًا على متابعة سياساته النقدية وفق التطورات الاقتصادية.
