بنك اليابان يخطط لتصفية تدريجية لحيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة وفق استراتيجية مدروسة

كشف تقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس أن بنك اليابان يعتزم التخلص بشكل تدريجي من حيازاته الضخمة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) عبر عمليات البيع في السوق المفتوحة، متجنبًا اللجوء إلى حلول بديلة مثل تحويل هذه الحيازات إلى جهات حكومية.

ويرى البنك الأمريكي أن هذه الاستراتيجية تعد الأفضل لتقليل الخسائر المحتملة وتفادي إحداث اضطرابات في الأسواق المالية اليابانية.

يمتلك بنك اليابان حاليًا صناديق استثمار تبلغ قيمتها الدفترية نحو 37 تريليون ين، تم شراؤها خلال فترة التيسير النقدي التي بدأت في عام 2010 واستمرت حتى توقف الشراء في العام الماضي، في إطار جهوده لدعم الأسواق وتحفيز الاقتصاد المحلي.

وعلى الرغم من أن القيمة السوقية الحالية لهذه الحيازات تقارب 70 تريليون ين، لم يعلن البنك حتى الآن عن خطة واضحة أو جدول زمني محدد للتخلص منها.

وأشار تقرير جولدمان ساكس، الذي شارك في إعداده اقتصاديون بارزون منهم أكيرا أوتاني، المسؤول السابق في بنك اليابان، إلى أن البيع التدريجي عبر السوق المفتوحة يمثل الحل الأنسب في ظل الظروف الحالية.

يقترح التقرير أن يبدأ بنك اليابان تنفيذ عملية التصفية اعتبارًا من السنة المالية 2026 أو 2027، بمعدل سنوي يتراوح بين 600 مليار ين و1 تريليون ين بالقيمة الدفترية، وذلك لتقليل التأثير على سوق الأسهم اليابانية بشكل تدريجي ومدروس.

يُذكر أن بنك اليابان كان قد أكد سابقًا التزامه بثلاثة مبادئ رئيسية في إدارة عملية التخارج، وهي تحقيق بيع بأسعار مناسبة لتجنب الخسائر، وتنفيذ العملية بطريقة تقلل من اضطرابات السوق، وضمان الشفافية الكاملة في تنفيذ هذه الخطوات.