بنك اليابان يبقي الفائدة مستقرة عند 0.5% وسط ضغوط التضخم والرسوم الجمركية
قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.5%، في ختام اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى الجمعة، متماشيًا مع توقعات الأسواق.
وجاء القرار بينما يراقب البنك تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد الياباني، إضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي الداخلي.
ووفقًا لبيان البنك، جرى اتخاذ القرار بأغلبية سبعة أعضاء مقابل اعتراض عضوين دعوا إلى رفع الفائدة نحو 0.75%.
وأشار البنك إلى أن التضخم الأساسي ما زال يتراوح بين 2.5% و3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدًا أن التوقعات التضخمية ارتفعت بوتيرة “معتدلة”.
وفي خطوة موازية، أعلن بنك اليابان عن خطة لخفض تدريجي لحيازاته من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي كان قد اشتراها ضمن برامجه التحفيزية السابقة، موضحًا أنه سيقوم ببيع ما يقرب من 330 مليار ين سنويًا على أساس القيمة الدفترية.
وعلى الصعيد التجاري، ورغم أن طوكيو نجحت في التوصل إلى تسوية مع واشنطن لتقليل حجم الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية، إلا أن الشركات اليابانية لا تزال تتحمل أعباءً أثقل من السابق، وهو ما قد يضعف قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية ويضغط على مستويات أرباحها.
