أعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الثلاثاء أن البنك المركزي مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا ما اقترب التضخم الأساسي بشكل أكبر من هدفه السنوي البالغ 2%.
وعلى الرغم من أن التضخم الاستهلاكي الأوسع نطاقاً قد تجاوز 2% لثلاث سنوات على الأقل، إلا أن بنك اليابان يرى أن التضخم الأساسي – وهو مقياس يركز على ضغوط الأسعار الناتجة عن الطلب – لا يزال دون هذا الهدف.
هذا الأمر أبقى موقف البنك المركزي تيسيريًا إلى حد كبير، حتى بعد بدئه العام الماضي دورة رفع لأسعار الفائدة، وهي الأولى منذ عام 2008، منهيًا بذلك ما يقرب من عقد من السياسة النقدية فائقة التيسير.
وقال أويدا للبرلمان، حسبما نقلت رويترز: “بمجرد أن تكون لدينا قناعة أكبر بأن التضخم الأساسي سيقترب من 2% أو يحوم حول هذا المستوى، سنواصل رفع أسعار الفائدة لتعديل درجة الدعم النقدي”.
وقد عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تشير إلى ارتفاع مستدام في التضخم الياباني، إلى جانب مرونة الاقتصاد، التكهنات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو.
ومع ذلك، فإن الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها الاقتصادي، خاصة مع ترقب اليابان لاتفاقية تجارية إيجابية، قد يؤثر على قرار بنك اليابان.
كما حذر رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، من أن اتجاه ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على خطط الإنفاق الحكومي.
