بنك اليابان عند مفترق طرق: تضخم متزايد يثير نقاشاً حول مستقبل السياسة النقدية
أشار عضو مجلس إدارة بنك اليابان، آساهي نوجوتشي، يوم الاثنين إلى أن السياسة النقدية في اليابان دخلت مرحلة دقيقة تتطلب تقييمًا أكثر حذرًا، مع اقتراب الاقتصاد تدريجيًا من تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
وقال نوجوتشي، المعروف بدعمه للسياسة التيسيرية، إن المخاطر الاقتصادية والضغوط على الأسعار لا تزال قائمة على الجانب الهبوطي، لكنه أضاف أن المخاطر الصعودية أصبحت الآن أكثر بروزًا، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم بشكل قد يعكس تغيرًا جوهريًا في سياسات الشركات بشأن التسعير والأجور.
وأكد نوجوتشي أن الجمود التقليدي في أسعار الخدمات، الذي كان سمة مميزة للاقتصاد الياباني لعقود، بدأ يتلاشى تدريجيًا، مع احتمالية أن يشمل هذا التحول الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما قد يرسخ استدامة التضخم ويزيد استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وتحمل تصريحات نوجوتشي دلالات خاصة، إذ تميل نحو موقف أكثر تشددًا مقارنة بميله المعتاد للسياسة التيسيرية، في وقت شهدت فيه الآراء داخل البنك انقسامات واضحة بين أعضاء آخرين مثل تاكاتا وتامورا.
هذا التغير النسبي في لهجة الخطاب يثير توقعات بأن بنك اليابان قد يراجع استراتيجيته النقدية خلال الأشهر المقبلة، في ظل ضغوط تضخمية عالمية وضعف مستمر للين، ما يضع البنك أمام تحدٍ مزدوج بين دعم النمو وضبط الأسعار.
