بنك اليابان على مفترق الطريق: تثبيت أم رفع الفائدة في اجتماع الجمعة؟
يستعد بنك اليابان لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الجمعة، وسط تقلبات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ما يجعل قرار الفائدة لهذا الاجتماع محل متابعة دقيقة من الأسواق والمحللين.
السؤال الرئيسي يدور حول ما إذا كانت الضغوط التضخمية تدفع نحو رفع الفائدة أم أن تثبيت المعدلات سيكون الخيار المرجح في الوقت الحالي.
منذ اجتماع بنك اليابان الأخير في يوليو، شهدت البلاد تحولات سياسية هامة، أبرزها استقالة رئيس الوزراء إيشيبا بعد فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي في الحصول على أغلبية برلمانية.
هذا التطور أثار حالة من عدم اليقين السياسي وأثر على سوق السندات، حيث ارتفعت العوائد طويلة الأجل، بينما سجلت الأسهم ارتفاعات ملحوظة تعكس مؤشرات على بدء تعافي الاقتصاد.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 0.5% في الربع الثاني، متجاوزًا توقعات السوق، بعد نمو 0.3% فقط في الربع الأول.
إلا أن المخاطر التجارية، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، لا تزال تشكل تهديدًا للنمو، رغم استمرار المفاوضات بين طوكيو وواشنطن بشأن تعديل نسب الرسوم.
أما التضخم، فلا يزال بعيدًا عن هدف بنك اليابان البالغ 2%، حيث سجل التضخم الوطني الأساسي 3.1% في يوليو، بينما بلغ التضخم في طوكيو 2.5%. ويزيد ضعف الين الياباني من الضغوط التضخمية عبر رفع تكاليف الواردات.
وفي المقابل، يمكن أن يدعم خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة استعادة قوة الين في الفترة المقبلة.
كما ارتفعت الأجور بنسبة 4.1% بنهاية يوليو مقابل 3.1% في يونيو، ما يعكس زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على مستويات التضخم.
تشير بيانات مسح رويترز إلى أن معظم المؤسسات تتوقع تثبيت بنك اليابان لمعدلات الفائدة، مع احتمال رفعها إلى 0.75% في الربع الرابع من 2025. ويرى اقتصاديون في HSBC أن مراجعات البنك لارتفاع توقعات التضخم والنمو قد تدعم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر.
بينما يتوقع بنك ويلز فارجو الأمريكي أن يبقي البنك على معدلات الفائدة الحالية، مع إمكانية تعديلها لاحقًا إذا استمرت الظروف الاقتصادية في دعم هذا التوجه.
أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن أي رفع للفائدة سيظل مرتبطًا بمسار النمو والتضخم، بينما شدد نائب المحافظ هيمينو على التعامل بحذر مع المخاطر الاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى وجود سيناريوهات صعودية وهبوطية تؤثر على تحديد مستوى التضخم.
كما أشار عضو البنك ناكاغاوا إلى وجود عدم يقين كبير بشأن السياسات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد، مؤكدًا أن البنك سيواصل تقييم البيانات بدقة قبل اتخاذ أي قرارات.
محضر اجتماع يونيو 2025 أظهر انقسامات حول توقيت رفع الفائدة، بين من يدعم الاستمرار في التشديد فور استقرار الظروف التجارية، ومن يفضل الانتظار لمزيد من الوضوح الاقتصادي.
يمكن تلخيص الاحتمالات على النحو التالي:
-
تثبيت أسعار الفائدة عند 0.50% مع الإشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية وتحسن النمو، مع تلميح لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل، ما قد يدعم صعود الين.
-
الإبقاء على المعدلات دون تغيير مع التركيز على المخاطر التجارية العالمية وأن التضخم يتحرك ضمن نطاق توقعات البنك، دون تقديم تلميحات لتغيير قريب.
في كلا الحالتين، يظل التريث هو النهج الأبرز للبنك، خصوصًا في ظل بدء التيسير النقدي الأمريكي ومخاطر النمو الاقتصادي المحلي، ما يجعل القرار هذا الاجتماع حذرًا ومتوازنًا بين التوجه التضخمي وحماية الاقتصاد.
