بنك المغرب يمدد آجال الترشح لجائزة البحث الاقتصادي والمالي إلى 8 أكتوبر
مدّد بنك المغرب الموعد النهائي لتقديم الترشيحات للدورة الثالثة من جائزة البحث الاقتصادي والمالي، ليصبح يوم 8 أكتوبر 2026، في خطوة ترمي إلى منح الباحثين الراغبين في المشاركة مهلة إضافية لاستكمال ملفاتهم وإيداعها.
وأوضح البنك المركزي أن تمديد الأجل من شأنه أن يتيح مشاركة عدد أكبر من الباحثين، خصوصاً الذين ناقشوا أطروحاتهم الجامعية بعد انتهاء الموعد المحدد سابقاً، بما يسمح لهم بالاستفادة من فرصة إضافية لتقديم أعمالهم الأكاديمية.
وتندرج هذه الجائزة ضمن جهود بنك المغرب في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال دعم البحث العلمي في القضايا المرتبطة باختصاصات البنك المركزي، وتعزيز التعاون بين المؤسسة والجامعات ومختلف مكونات الوسط الأكاديمي.
كما تستهدف المبادرة الإسهام في تطوير منظومة البحث العلمي بالمغرب، إلى جانب تشجيع الأعمال الأكاديمية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية وتثمين الأبحاث التي يمكن أن تسهم في إثراء النقاش العلمي حول هذه القضايا.
وتشترط المشاركة أن يكون المترشح مغربياً وأقل من 40 سنة عند حلول الموعد النهائي لإيداع الترشيحات، فضلاً عن أن يكون قد تابع تكوينه في سلك الدكتوراه بإحدى مؤسسات التعليم العالي، سواء داخل المغرب أو خارجه.
ويتوجب على الراغبين في المشاركة إرسال ملفات ترشحهم، مرفقة بالوثائق المطلوبة لإثبات استيفاء شروط الأهلية، عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة [email protected].
ويوفر بنك المغرب عبر موقعه الرسمي كافة المعلومات المتعلقة بشروط المشاركة، والوثائق المطلوبة، وكيفيات إيداع الترشيحات الخاصة بالدورة الثالثة من جائزة البحث الاقتصادي والمالي.
