بنك المغرب يُلزم الأبناك بالكشف المفصل عن الاقتطاعات لتعزيز حماية الزبون
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن خطوة تنظيمية جديدة تلزم جميع المؤسسات البنكية بإخبار زبنائها بشكل واضح ودقيق بجميع الاقتطاعات السنوية المفروضة على حساباتهم البنكية، في إطار توجه يرمي إلى تكريس الشفافية ووضع حد لأي غموض يلف الرسوم والمصاريف البنكية.
وأوضح الجواهري، أن هذا الإجراء يمنح الزبون إمكانية تتبع حركية حسابه بشكل كامل، والاطلاع على طبيعة ومبررات كل اقتطاع يتم تطبيقه، بما يسمح له بالطعن أو الاعتراض فورًا على أي عملية يراها غير مبررة، مشددًا على أن من حق الزبون الدفاع عن مصالحه المالية دون تردد.
وأكد والي بنك المغرب أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة شاملة لحماية المستهلك المالي، تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين الأبناك وزبنائها، ودفع المؤسسات البنكية إلى اعتماد مزيد من الوضوح والالتزام بقواعد النزاهة في تسويق خدماتها وتدبير حسابات الزبناء.
وأضاف أن تعميم هذا الإجراء من شأنه المساهمة في تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع البنكي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات مالية أكثر شفافية ومواكبة.
كما اعتبر أن تحسين جودة العلاقة البنكية لا يمر فقط عبر تطوير المنتجات، بل أيضًا عبر ترسيخ ثقافة المسؤولية والوضوح في التواصل مع الزبناء.
وختم الجواهري بالتأكيد على أن بنك المغرب سيواصل تتبع مدى التزام الأبناك بهذه التوجيهات، في إطار دوره الرقابي، لضمان حماية حقوق الزبناء وتعزيز مصداقية النظام البنكي الوطني.
