بنك المغرب يفتح ملف العملة الرقمية ويبحث رهانات اعتمادها بالمملكة
دخلت العملات الرقمية للبنوك المركزية دائرة اهتمام بنك المغرب البحثي، من خلال إصدار دراستين جديدتين تسلطان الضوء على فرص اعتماد هذا النوع من العملات والتحديات المرتبطة به، إلى جانب بحث انعكاساته المحتملة على الاقتصاد المغربي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي.
وأعلن بنك المغرب، اليوم الجمعة، عن نشر الوثيقتين عبر موقعه الإلكتروني، ضمن قسم «الإصدارات والبحوث»، باللغتين الفرنسية والإنجليزية، في خطوة تندرج ضمن توجه المؤسسة إلى إتاحة نتائج أبحاثها وتعزيز تبادل المعرفة بشأن القضايا النقدية والاقتصادية.
وتتناول الدراسة الأولى موضوع «العملة الرقمية للبنك المركزي: الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب»، حيث تركز على مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الشكل من العملات، مع استحضار خصوصيات السياق المغربي والتحديات التي قد يطرحها اعتمادها.
أما الوثيقة الثانية، فتحمل عنوان «نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي لاقتصاد صغير ومفتوح يدمج خيار العملة الرقمية للبنك المركزي»، وتهدف إلى تناول الموضوع من زاوية النمذجة الاقتصادية، عبر إدراج العملة الرقمية ضمن نموذج يراعي طبيعة الاقتصادات المنفتحة على المبادلات والتأثيرات الخارجية.
ويعكس الجمع بين الدراستين مقاربة بحثية تجمع بين تحليل الرهانات العملية للعملات الرقمية للبنوك المركزية ودراسة آثارها الاقتصادية المحتملة، بما يساهم في توسيع النقاش حول موقع هذه الأدوات في تطور الأنظمة النقدية والمالية.
وأكد بنك المغرب أن نشر هاتين الوثيقتين يندرج ضمن جهوده الرامية إلى تقاسم نتائج أعمال الباحثين التابعين له مع الجامعيين والباحثين والمهتمين، فضلا عن إتاحة الاطلاع عليها أمام العموم.
كما يسعى البنك، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الحوار العلمي حول القضايا النقدية والمالية، وتوطيد علاقاته مع الجامعات ومراكز البحث، بما يدعم إنتاج المعرفة الاقتصادية ويفتح المجال أمام تبادل الخبرات بشأن التحولات التي يعرفها القطاع المالي.
