بنك المغرب يعمل على تحديث المنظومة المالية من خلال حزمة مشاريع استراتيجية
تواصل المملكة المغربية جهودها الحثيثة لتحديث وتطوير منظومتها المالية، وفي هذا السياق، يقود بنك المغرب حالياً دفة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق.
ففي ندوة صحفية عقدها البنك المركزي مؤخراً عقب اجتماع مجلس إدارته، كُشف عن تقدم كبير في عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز استقرار وشفافية السوق المالية الوطنية.
وتشمل هذه المشاريع إعداد إطار إشرافي جديد لمؤسسة “تمويلكم”، وإرساء سوق منظم للقروض المتعثرة، بالإضافة إلى وضع تنظيم شامل لسوق الأصول المشفرة.
أحد أبرز الإصلاحات يتمثل في إعداد نظام إشرافي خاص لـ”تمويلكم”، وهي مؤسسة عامة مكلفة بضمان تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
يهدف بنك المغرب من خلال هذه الخطوة إلى ملائمة آليات الإشراف بما يتناسب مع طبيعة عمل الفاعلين غير البنكيين الذين يؤدون مهام ذات طابع سيادي أو شبه سيادي، على غرار “تمويلكم” التي تمثل الدولة في ضمان تمويل هذه الفئات الاقتصادية الحيوية.
ويستند البنك المركزي في هذا المسعى إلى تجربة سابقة مع صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، حيث يسعى إلى تطوير إطار رقابي يراعي خصوصية تدخل المؤسسة دون إلزامها بشكل تلقائي بمعايير الإشراف المفروضة على البنوك التجارية.
في سياق متصل، تدرس الجهات المعنية إصلاحات شاملة لآليات تدخل “تمويلكم”، خاصة تلك المتعلقة بالضمانات المقدمة للقروض الصغيرة. وتتمحور الأفكار المطروحة حول اعتماد منهجية تقييم شاملة لمحافظ القروض بدلاً من دراسة كل طلب منفرد، ما من شأنه تحسين تقدير المخاطر وضبط نسب التغطية بدقة أكبر، وبالتالي رفع كفاءة هذه الأداة التمويلية.
أما في ما يخص ملف القروض المتعثرة، فيعمل بنك المغرب على تأسيس سوق منظم لهذه القروض، في محاولة لتعزيز سيولة النظام المالي وتمكين البنوك من تفريغ ميزانياتها من الأصول غير المنتجة.
ويركز البنك على صياغة إطار قانوني وتنظيمي شفاف وآمن يسمح بتداول هذه القروض، مما يعزز جاذبية السوق المغربية أمام المستثمرين المتخصصين.
وفيما يخص الأصول المشفرة، أكد بنك المغرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيمي خاص بها، والذي يخضع حالياً للدراسة لدى وزارة الاقتصاد والمالية قبل عرضه على البرلمان.
ويتميز هذا المشروع بالتوجه نحو تنظيم تدريجي ومتوازن، يهدف إلى دعم الابتكار الرقمي مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وحماية حقوق المستهلكين، فضلاً عن مواجهة مخاطر غسل الأموال والتقلبات الشديدة في الأسواق.
ولضمان تطبيق سلس وفعال لهذا الإطار القانوني الجديد، يجري حالياً إعداد النصوص التطبيقية بالتعاون مع البنك الدولي، في خطوة تعكس حرص السلطات على تفادي الفراغ القانوني الذي قد يتيح ممارسات غير قانونية ويهدد الثقة في السوق المالية.
