أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لعام 2025، عن منح رخصة لأول عملية توريق للديون المتعثرة نفذها أحد البنوك الوطنية، في حين تجرى حالياً دراسة مشروع توريق ثانٍ.
وأوضح الجواهري أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير السوق المالية للديون المتعثرة، مع الإشارة إلى ضرورة رفع بعض القيود الضريبية لضمان انتشار ونجاح هذا النوع من العمليات بشكل أوسع.
وأكد والي بنك المغرب أن الإطار التنظيمي يشهد تطوراً مستمراً، خاصة مع استكمال الأحكام المتعلقة بآلية التحويل التلقائي للديون إلى المشترين، والتي تتم بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، المسؤولة عن قيادة هذا المشروع.
وشدد على أهمية مواصلة العمل على الجوانب الضريبية التي تعتبر حجر الزاوية في تحقيق فعالية هذا السوق وضمان استدامته.
ويهدف نظام توريق الديون المتعثرة إلى تعزيز ملاءة البنوك المالية عبر السماح لها بنقل هذه الديون إلى مستثمرين متخصصين، ما يساهم في تعزيز سيولة الميزانيات العمومية للبنوك، ويدعم استقرار القطاع المالي الوطني.
