بنك المغرب يدعو إلى إصلاح عاجل لأنظمة التقاعد ويؤكد تحديات تمويل الحماية الاجتماعية
انتقد التقرير السنوي لبنك المغرب لعام 2024 حالة التردد المستمرة التي تشهدها إصلاحات أنظمة التقاعد خلال العقد الماضي، محذراً من أن تأجيل هذه الإصلاحات يزيد من تكاليفها مع مرور الوقت.
وقدّم والي البنك التقرير أمس أمام الملك، مؤكداً أن الزيادات الأخيرة في الأجور توفر فرصة ملائمة للانطلاق في مشاورات جدية مع الشركاء الاجتماعيين حول هذا الإصلاح الذي يعتبره البنك أولوية عاجلة تستحق إدراجها في جدول أعمال الحكومة.
وأشار التقرير إلى الضغوط الكبيرة التي تواجه الموارد العمومية نتيجة جهود بناء الدولة الاجتماعية، حيث تمتص برامج الدعم المباشر التي أُطلقت في إطار تعميم الحماية الاجتماعية موارد مهمة تجاوزت 24 مليار درهم في سنة 2024.
وحذّر البنك من ضرورة استمرار اعتماد آليات تمويل مستدامة وفعالة، تركز على دعم الفئات السكانية التي تعاني صعوبات، مع تفادي تحول الدعم إلى برامج إعانة دائمة.
ولفت إلى أهمية إعادة تقييم معايير الأهلية بشكل دوري لتعزيز دقة الاستهداف، مع التأكيد على الطبيعة المؤقتة للدعم، وتشجيع الانتقال إلى الشغل المنتج كضمانة أساسية لمستوى حياة كريم.
وفي جانب آخر من التقرير، أبرز بنك المغرب مكانة المغرب كأحد الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية، إلا أنه اعتبر أن التحدي الحقيقي يكمن في تعميق أثر هذه الاستثمارات على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
ولتحسين المحتوى المحلي للصادرات، دعا التقرير إلى تعزيز دور الفاعلين الخاصين وصناديق الاستثمار الوطنية، لا سيما صندوق محمد السادس، في دعم هذا المسار، مع الإشارة إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية سجل عجزاً للسنة الثانية على التوالي، حيث تجاوزت عمليات التفويت وإعادة توطين الأرباح حجم التدفقات الاستثمارية الواردة.
