بنك المغرب يحافظ على استقرار سعر الفائدة ويضخ سيولة وفيرة في السوق البنكية
شهدت السوق النقدية المغربية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 فبراير 2026 استقرارًا ملحوظًا في سعر الفائدة بين البنوك، حيث سجل متوسطه 2,25%، في مؤشر واضح على توازن السوق واستمرار إدارة السيولة بشكل منتظم من قبل بنك المغرب.
وكشفت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي عن متوسط حجم التداول اليومي في السوق بين البنوك بلغ 2,2 مليار درهم، ما يعكس وتيرة طبيعية للتبادلات دون ضغوط على التمويل قصير الأجل.
ويأتي هذا الاستقرار نتيجة تدخلات منتظمة من البنك المركزي، حيث بلغ متوسط التدخل اليومي 152,6 مليار درهم، شملت تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 60,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بمبلغ 53,3 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 38,7 مليار درهم. وفي 11 فبراير، ضخ البنك 55,2 مليار درهم عبر طلب العروض على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وتعكس هذه الإجراءات حرص البنك على ضمان توفر السيولة الكافية للبنوك، بما يحافظ على سعر الفائدة قرب مستواه التوجيهي ويعزز استقرار السوق.
من جهة أخرى، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 454,3 مليار درهم عند 6 فبراير، مسجلة ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0,4%، وارتفاعًا سنويًا بنسبة 23,1%.
كما شهد الدرهم ارتفاعًا بنسبة 0,5% مقابل الدولار الأمريكي، وتراجعًا طفيفًا بنسبة 0,1% مقابل اليورو، مع عدم تسجيل أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة نفسها.
