بنك المغرب يتوقع صعود الصادرات واستقرار الحساب الجاري حتى 2027
في اجتماعها الفصلي الأخير لعام 2025، كشف مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 16 دجنبر عن توقعاته للاقتصاد الخارجي للمملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مسلطًا الضوء على مسار الصادرات والواردات، ومؤشرات التحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار سعي المملكة لتعزيز استقرارها الاقتصادي وتعظيم المكاسب من انفتاحها الخارجي.
وأظهرت التوقعات أن الصادرات المغربية ستشهد ارتفاعًا بنسبة 4,5% خلال سنة 2025، مدفوعة بتحسن أداء مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 108 مليارات درهم.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الصادرات إلى 8,4% في 2026 و7,9% في 2027، مدعومة بشكل أساسي بالقطاع الصناعي، لا سيما صناعة السيارات التي يُتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي يقارب 17% لتصل إلى 208 مليارات درهم في أفق 2027.
وفي المقابل، ستظل الواردات قوية، مدفوعة بمشتريات سلع التجهيز والاستهلاك، في حين يُتوقع أن تنخفض الفاتورة الطاقية خلال سنتي 2025 و2026 قبل أن تعاود الارتفاع لتبلغ 101 مليار درهم في 2027.
أما على صعيد المداخيل الخارجية الأخرى، فيُتوقع أن تواصل مداخيل الأسفار أداءها الإيجابي لتصل إلى 155 مليار درهم في 2027، بينما ستستمر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في الارتفاع بمعدل سنوي متوسط 3,1% لتبلغ نحو 130 مليار درهم.
وحسب توقعات البنك، سيظل عجز الحساب الجاري محدودًا عند حوالي 1,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، مع بقاء النسبة دون 2% خلال سنتي 2026 و2027، ما يعكس قدرة الاقتصاد على الحفاظ على توازن نسبي. كما يُتوقع أن تواصل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة منحاها التصاعدي، بما يمثل نحو 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنويًا.
وفيما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، من المتوقع أن تتحسن تدريجيًا لتصل إلى 448 مليار درهم مع نهاية 2027، ما يتيح للمملكة تغطية نحو خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، ويُعزز بذلك مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة أي صدمات خارجية محتملة.
تعكس هذه التوقعات قدرة المغرب على تحقيق توازن مستدام في حساباته الخارجية، مع استمرار دعم النمو الصناعي والخدماتي وتعزيز مناخ الاستثمار، في خطوة نحو تقوية الاقتصاد الوطني واستدامة المكاسب الخارجية على المدى المتوسط.
