بنك المغرب يتوقع استقرار النمو فوق 4.5% وارتفاعاً محدوداً للدرهم في 2025
في ختام اجتماعه الفصلي الأخير لعام 2025، أكد بنك المغرب أن قيمة الدرهم لا تزال متسقة مع الأسس الاقتصادية، متوقعًا ارتفاع سعر الصرف الفعلي بنسبة 2,2% خلال السنة الحالية، مدعومًا بزيادة قيمته الإسمية.
وأوضح البنك في بلاغ صحافي أن هذا الارتفاع محدود بفعل ضعف التضخم المحلي مقارنة بالدول الشريكة والمنافسة، قبل أن يتراجع بنسبة 2,8% في 2026 و0,5% في 2027.
وبخصوص السياسة النقدية، أشار البنك إلى أن سعر الفائدة الرئيسي “يظل ملائمًا”، ليقرر الإبقاء عليه عند 2,25%. وأكد مجلس البنك أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيو-اقتصادية العالمية وتأثير الظروف المناخية محليًا.
وأشار البلاغ إلى الأداء القوي للأنشطة غير الفلاحية وتعافي سوق الشغل، مع توقع استمرار هذه الدينامية في السنوات المقبلة بدعم من الاستثمارات.
كما لفت البنك إلى أن قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2026-2028 تشير إلى تعزيز الميزانية وتراجع تدريجي في مديونية الخزينة.
أما النمو الاقتصادي، فيتوقع البنك أن يصل إلى 5% خلال 2025، قبل أن يستقر عند متوسط 4,5% خلال العامين المقبلين. وفي القطاع الفلاحي، يُتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5% في 2025، ثم 4% في 2026 و2% في 2027، مع افتراض العودة لإنتاج متوسط من الحبوب يبلغ 50 مليون قنطار.
وفيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، يتوقع البنك أن يستمر نموها القوي ليصل إلى 5% هذه السنة، و4,8% في 2026، و4,5% في 2027، مدعومًا بالاستثمارات.
أما الصادرات، فتُرجح أن ترتفع بنسبة 4,5% في 2025، مع تحسن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 108 مليارات درهم، ثم بنسبة 8,4% في 2026 و7,9% في 2027، بفضل تعافي صادرات صناعة السيارات التي يُتوقع أن تنمو سنويًا بنحو 17% لتصل إلى 208 مليارات درهم في 2027.
وعلى صعيد الواردات، يُتوقع استمرار وتيرتها القوية، مدفوعة بمقتنيات سلع التجهيز والاستهلاك، مع انخفاض الفاتورة الطاقية في 2025 و2026، قبل ارتفاعها إلى 101 مليار درهم في 2027. كما يُتوقع استمرار أداء مداخيل الأسفار عند نحو 155 مليار درهم، ونمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3,1% سنويًا لتصل إلى 130 مليار درهم بين 2025 و2027.
وأخيرًا، أشار البنك إلى أن عجز الحساب الجاري سيبقى محدودًا عند 1,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025، وأقل من 2% في السنتين المقبلتين، مع استمرار ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما يتوقع البنك تحسن الأصول الاحتياطية الرسمية لتصل إلى 448 مليار درهم مع نهاية 2027، مما يغطي حوالي خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، في حين ستتزايد حاجة البنوك للسيولة إلى 158 مليار درهم، ونمو الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي بنسبة 4,1% في 2025 ثم 5% في 2026 و2027.
