أعلن بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2025 المنعقد يوم الثلاثاء 24 يونيو، عن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2,25%، مؤكدًا التزامه بمواصلة رصد تطورات السياق الاقتصادي والاجتماعي عن كثب.
وخلال الاجتماع، صادق المجلس على التقرير السنوي المتعلق بالوضع الاقتصادي والنقدي والمالي للمملكة، إلى جانب حصيلة أنشطة البنك لسنة 2024.
كما اطلع على آخر مستجدات تنفيذ البرنامج الجديد لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا، الذي أُطلق في مارس الماضي، وناقش مشروع الميثاق الخاص بهذه الشريحة من المقاولات.
ويتضمن الميثاق تقديم عروض ائتمانية ملائمة وتبسيط المساطر، إلى جانب تعزيز آليات الضمان وتوفير المواكبة غير المالية، فضلاً عن وضع وسائل لتتبع التنفيذ.
وتطرق المجلس إلى تطور الأوضاع الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، إضافة إلى التوقعات الماكرو-اقتصادية متوسطة الأجل.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى مناخ عدم اليقين الاستثنائي المرتبط بالسياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى استمرار النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط والتوتر العسكري بين إسرائيل وإيران.
وأكد أن هذا السياق سيضغط على آفاق النمو العالمي ويعزز استمرار التوجه التراجعي لمعدلات التضخم.
أما على المستوى الوطني، فأوضحت المعطيات المتاحة تسارع وتيرة النشاط في القطاعات غير الفلاحية، وهي دينامية يُتوقع استمرارها على المدى المتوسط، بدعم من الاستثمارات في البنية التحتية، خصوصًا مع الجهود الرامية إلى تخفيف آثار التغير المناخي والاستعداد لاستضافة فعاليات دولية كبرى بحلول 2030. ويتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز سوق الشغل، الذي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية.
أما على صعيد التضخم، فقد واصل تباطؤه بشكل كبير مؤخرًا، ليتراجع من متوسط 2% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 0,7% في أبريل و0,4% في ماي، متأثرًا أساسًا بانخفاض وتيرة أسعار المواد الغذائية، لاسيما اللحوم الطازجة.
ويتوقع بنك المغرب أن يُنهي التضخم سنة 2025 عند حدود 1%، ثم يرتفع إلى 1,8% خلال سنة 2026، بينما يُرتقب أن يشهد مكونه الأساسي تطورًا مشابهًا.
وتظل هذه التوقعات رهينة بجملة من الشكوك، على رأسها تطورات السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية دوليًا، فضلًا عن تقلبات العرض من المواد الفلاحية داخليًا.
