بنك المغرب يبدأ سحب أوراق نقدية قديمة ويحدد آجال استبدالها حتى 2030
أعلنت السلطات المالية المغربية رسمياً عن سحب أوراق نقدية قديمة من التداول، في خطوة تهدف إلى تحديث الأوراق البنكية وضمان استمرارية التداول النقدي بشكل سلس وآمن. ويبدأ هذا القرار، الصادر عن بنك المغرب، تطبيقه ابتداءً من فاتح يناير الجاري، مع السماح للمواطنين باستبدال الأوراق المسحوبة حتى نهاية سنة 2030.
ويأتي هذا القرار وفق المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2025، والذي نُشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، بعد مداولات مجلس بنك المغرب في سبتمبر 2025.
وينص المرسوم على أن الأوراق البنكية التي “تنتهي تداولها القانوني وتفقد قوتها الإبرائية” اعتباراً من 1 يناير 2026، ستُسحب تدريجياً من السوق.
وتشمل عملية السحب الأوراق البنكية من فئات: 10 دراهم، 20 درهما، 50 درهما، 100 درهم و200 درهم، والتي تم إصدارها بموجب مراسيم سابقة تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي كالتالي:
فئة 10 و50 و100 و200 درهم بموجب المرسوم رقم 2.87.368 الصادر في 27 مايو 1987.
فئة 10 دراهم بموجب المرسوم رقم 2.90.876 الصادر في 27 نوفمبر 1990.
فئة 20 درهما بموجب المرسوم رقم 2.96.473 الصادر في 10 يوليو 1996.
وأكد بنك المغرب أن المواطنين سيتمكنون من استبدال الأوراق البنكية المسحوبة “بكل حرية وبدون قيود” عبر شبابيك المؤسسات البنكية أو مباشرة لدى البنك المركزي، على أن يستمر هذا الإجراء حتى 31 ديسمبر 2030، لضمان مرونة كافية أمام الجميع.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتحديث المنظومة النقدية، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع المال والأعمال، مع الحفاظ على الثقة في العملة الوطنية وتعزيز أمن المعاملات المالية.
