بنك المغرب: نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 5.3% في يناير 2026
أفاد بنك المغرب في آخر نشراته حول الإحصائيات النقدية بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5,3% خلال يناير 2026، مقارنة بـ 4,7% في ديسمبر 2025، ما يعكس استمرار نشاط التمويل البنكي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة التي ارتفعت بنسبة 3,7%، في حين سجلت القروض الموجهة للقطاع العام زيادة متواضعة بنسبة 1,6%.
بالمقابل، تباطأت وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر لتصل إلى 3,3%، ما يشير إلى حذر المستهلكين أو تشديد شروط الإقراض للأفراد.
وحسب الغرض الاقتصادي للقروض، أظهرت البيانات تسارعاً في نمو قروض التجهيز من 20,4% إلى 21,2%، وهو ما يعكس زيادة استثمارات الشركات في التحديث والتجهيزات. كما سجلت تسهيلات الخزينة تراجعاً في الانخفاض من 5,1% إلى 3,9%، فيما استقرت القروض العقارية عند 3,5% تقريباً. وعلى صعيد القروض الاستهلاكية، لوحظ تباطؤ نموها إلى 3,8%، ما يعكس تباطؤ الطلب على التمويل الشخصي.
من ناحية أخرى، ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 4,6%، مع بقاء نسبتهم من إجمالي القروض عند 8,3%، وهو مؤشر على استمرار بعض التحديات في جودة الأصول البنكية رغم النمو العام للتمويل.
تعكس هذه الأرقام استمرارية دور البنوك في دعم النشاط الاقتصادي للشركات والأسر، مع بعض الضغوط على جودة القروض، وهو ما سيظل محور اهتمام السلطات المالية لمراقبة استقرار القطاع المصرفي.
