بنك المغرب لديتافور : لا ترخيص ولا تنسيق مع منظمي حدث باينانس
في بيان خاص لجريدة ديتافور، صرّح بنك المغرب أنه لم يتم إخطاره بأي شكل من الأشكال بالحدث الذي نظمه فاعلون مرتبطون بمنصة باينانس داخل المغرب، مؤكداً أن الجهة المنظمة لم تتواصل معه ولم تطلب أي ترخيص أو تنسيق مسبق بخصوص طبيعة هذا الاجتماع أو المواضيع التي تم التطرق إليها خلاله.
وأوضح البنك المركزي أن موقفه من تداول الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة، لم يطرأ عليه أي تغيير، ولا يزال خاضعاً لنفس الإطار الذي حددته البلاغات الرسمية الصادرة بشكل مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ومكتب الصرف، والتي سبق أن حذرت من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأصول، خاصة في ظل غياب حماية قانونية واضحة للمستثمرين.
وأكد بنك المغرب في تصريحه لجريدة ديتافور أن العمل جارٍ حالياً على إعداد مشروع قانون خاص يهدف إلى تأطير وتنظيم تداول الأصول الرقمية داخل المملكة، مشيراً إلى أن هذا النص يوجد حالياً قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، على أن يتم عرضه على البرلمان في أقرب الآجال.
ويراهن هذا المشروع، حسب نفس المصدر، على إرساء إطار قانوني متكامل يضمن حماية المستثمرين وتنظيم الفاعلين في هذا المجال، مع احترام المعايير المالية والرقابية المعمول بها، في وقت يشهد فيه الاهتمام بالعملات الرقمية تزايداً ملحوظاً داخل المغرب.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد الجدل حول أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة داخل المملكة، خاصة بعد تنظيم أحداث ولقاءات ترويجية دون تأطير رسمي، ما دفع السلطات المالية إلى إعادة التأكيد على موقفها الحذر في انتظار صدور الإطار القانوني المرتقب.
.
