تترقب الأسواق المالية المغربية الاجتماع الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2025، وسط توقعات متباينة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
وأوضح مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) في آخر إصداراته “Flash Strategy” أن البنك المركزي يُرجح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في خطوة تهدف إلى تثبيت المكاسب الحالية وتأمين هامش من المناورة مع انتقال المغرب إلى نظام استهداف التضخم المتوقع في 2026.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مزدوج: من جهة، يُظهر الاقتصاد الوطني دينامية واضحة، مع تعزيز النمو واحتواء التضخم وتحسن المؤشرات الظرفية، ومن جهة أخرى، تظل البيئة الدولية غير مستقرة، تتسم بعدم اليقين الجيو-سياسي والجيو-اقتصادي، ما يضيف طبقة من التعقيد على التوقعات قصيرة المدى.
وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز BKGR بين المستثمرين المؤسساتيين المغاربة عن انقسام حاد حول القرار المرتقب لمجلس بنك المغرب، حيث رجح نصف المشاركين الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، فيما توقع النصف الآخر خفضه.
وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 80% من المستجوبين يتوقعون أن يستقر سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي في حدود 2% خلال سنة 2026، بينما أشار جميع المشاركين إلى نيتهم تفضيل الاستثمار في سوق الأسهم عند إعادة تخصيص أصولهم، استنادًا إلى توقعاتهم للسياسة النقدية.
مع اقتراب الاجتماع، يبقى المستثمرون في حالة ترقب حذرة، في انتظار خطوات البنك المركزي التي ستحدد توجهات الاقتصاد الوطني للعام القادم وتوضح استراتيجية المغرب في التعامل مع التحديات المحلية والدولية.
