بنك الشعب الصيني يخصص حصصًا جديدة لاستيراد الذهب في استجابة للطلب المتزايد
في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الذهب، أعلن بنك الشعب الصيني عن تخصيص حصص جديدة لاستيراد المعدن الثمين لبعض البنوك التجارية، وفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يشهد السوق العالمي ضغوطًا اقتصادية متزايدة، بما في ذلك تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
عادةً ما تفرض السلطات الصينية قيودًا على الكميات المستوردة من الذهب، إذ تعد الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم. ولكن، وفقًا لمصادر وكالة بلومبرغ، تم تخصيص حصص إضافية الأسبوع الماضي استجابة للاحتياجات المتزايدة من الذهب من قبل المستثمرين المؤسسيين والأفراد.
و تم الطلب من هذه المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرًا لأن القرار لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن.
منذ نهاية عام 2022، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا، مع تدفق المستثمرين إليه في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتوترة. وقد عززت الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة من هذا الاتجاه، مما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.
وفي سياق متصل، أطلق بنك الشعب الصيني برنامجًا تجريبيًا يتيح لصناديق التأمين الاستثمار في الذهب، وهو ما عزز الإقبال على المعدن النفيس من خلال صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، التي شهدت تدفقات قوية بشكل غير معتاد من قبل المستثمرين الأفراد.
وأوضح المطلعون أن تخصيص هذه الحصص الإضافية هو جزء من الإجراءات الروتينية للبنك المركزي، ولم يُعتبر بمثابة مؤشر على توجهات البنك بشأن أسعار الذهب، كما أنه لا يشير إلى شراء فعلي للذهب من قبل البنك نفسه.
وقد سجل الذهب الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 6.6% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3,245.75 دولارًا للأونصة يوم الإثنين، فيما تواصل التوقعات بشأن الذهب نمطها المتفائل. في أحدث تحليلاتها، رفعت مجموعة جولدمان ساكس تقديراتها لسعر الذهب، متوقعة أن يصل إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026.
كما رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3,700 دولار للأونصة، مشيرًا إلى طلب قوي من البنوك المركزية وارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي. في حال حدوث ركود، من المتوقع أن تتسارع هذه التدفقات، مما قد يدفع الذهب إلى 3,880 دولارًا للأونصة بنهاية العام.
وفي الوقت ذاته، قرر البيت الأبيض إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة، رغم التحذيرات بأن فرض هذه الرسوم لا يزال ممكنًا في المستقبل.
