بنك الاستثمار المغربي “ريد ميد” يطلق صناديق إسلامية متداولة بالعملات الأجنبية
يسعى بنك الاستثمار المغربي “ريد ميد كابيتال” إلى وضع بصمته في قطاع إدارة الأصول من خلال إطلاق أول صناديق استثمار متداولة ومقومة بالعملات الأجنبية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مستفيدًا من خبرة الشريك الإيطالي “أزيموت” في إدارة الأصول على مستوى عالمي.
ويأتي هذا التحرك بعد اعتماد البرلمان المغربي قانونًا جديدًا في أكتوبر الماضي، يهدف إلى تعزيز سوق إدارة الأصول في المملكة، الذي يُقدر حجمه بنحو 85 مليار دولار، ويسمح بإطلاق فئات جديدة من الصناديق، أبرزها الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) والصناديق الإسلامية بالعملات الأجنبية.
وقال عبد السلام اعبابو، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”ريد ميد كابيتال”، في تصريحات حصرية لـ”الشرق”: “لدينا 14 صندوقًا حاليًا، وندرس طرح منتجات جديدة متاحة بموجب القانون الجديد.
شراكتنا مع أزيموت تمنحنا خبرة واسعة وإمكانيات للاستفادة من الأسواق العالمية، بما في ذلك أكبر صندوق متوافق مع الشريعة في تركيا”.
وتأسس “ريد ميد كابيتال” عام 2004، ويعمل عبر خمس شركات فرعية تغطي مجالات التمويل وإدارة الأصول، ورأس المال الاستثماري، والوساطة في البورصة، والعقار. ووصلت الأصول التي يديرها البنك إلى أكثر من 3 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
واستحوذت “أزيموت” الإيطالية، التي تدير أصولًا تفوق 120 مليار يورو، في مارس الماضي على 29% من “ريد ميد لإدارة الأصول” و25% من “ريد ميد للأوراق المالية”، ما يمهد لإطلاق منتجات استثمارية جديدة في السوق المغربية ويوفر للبنك بيانات وتحليلات معمقة عن الأسواق العالمية.
ويتوقع خبراء القطاع أن يتضاعف حجم سوق إدارة الأصول في المغرب ليصل إلى 160 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إمكانيات تمويل ضخمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، بما فيها التحضيرات لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، وفق مصطفى حساني، رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM).
ويطمح “ريد ميد كابيتال” إلى مضاعفة الأصول تحت إدارته إلى 6 مليارات دولار بنهاية العقد الجاري، مستفيدًا من التشريعات الجديدة وبيئة استثمارية مزدهرة.
ورغم هذا الزخم، تظل غالبية محفظة استثمارات القطاع مركزة على السندات الحكومية والقطاع الخاص بنسبة تقارب 80%، بينما تحظى الأسهم بحصة أقل، في حين يرى اعبابو أن “منتجات العائد الثابت ستظل مهيمنة لتوفير استقرار ومردودية واضحة للمستثمرين”.
