بنك إنجلترا يدرس تثبيت الفائدة عند 4% وسط مخاوف التضخم وتأجيل خفض محتمل
يتوقع المحللون أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 4% خلال اجتماعه يوم الخميس، في خطوة تؤجل تخفيف السياسة النقدية التي اتبعها خلال العام الماضي عبر خفض ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا القرار المتوقع في ظل استمرار التضخم في المملكة المتحدة عند حوالي ضعف الهدف الرسمي البالغ 2%، ومع اقتراب تقديم ميزانية الخريف المقررة في 26 نوفمبر، والتي قد تحدد مسار السياسة المالية والاقتصادية للبلاد.
رغم أن الأسواق ترى احتمالاً ضعيفاً لتغيير أسعار الفائدة هذا الأسبوع، إلا أن الرهانات على خفضها في 18 ديسمبر ارتفعت إلى نحو 60%، بعد بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع حول التضخم وسوق العمل والإنتاج.
وحذر المحافظ أندرو بيلي من أن توقيت أي خفض محتمل غير مؤكد، خاصة مع قرب موعد الميزانية، مشيراً إلى أن البنك يريد تقييم تأثير السياسات المالية قبل اتخاذ خطوات جديدة للتيسير النقدي.
يتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط وسط مخاوف من تداعيات الميزانية البريطانية، لا سيما بعد انتقادات لوزيرة الخزانة رايتشل ريفز حول رفع ضرائب الأجور على أصحاب العمل في أبريل، ما زاد أسعار المواد الغذائية.
وقد تؤدي جولة جديدة من الزيادات الضريبية المحتملة إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد البريطاني، الذي يعاني أساساً من ضعف النمو.
يرى خبراء “بلومبرغ إيكونوميكس” أن بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع زادت من حالة عدم اليقين بشأن اجتماع البنك، مشيرين إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر ترجيحاً حتى تظهر مؤشرات واضحة على تراجع التضخم، ربما بحلول أبريل المقبل. ومع ذلك، لا يُستبعد خفض مبكر محتمل في ديسمبر أو فبراير.
على الصعيد العالمي، يُتوقع أن تحافظ البنوك المركزية في أستراليا والسويد والبرازيل على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قد يقدم البنك المركزي المكسيكي على خفضها.
أما في الولايات المتحدة، فقد يؤثر الإغلاق الحكومي الفيدرالي المستمر على صدور البيانات الاقتصادية، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن خطوات الاحتياطي الفيدرالي والسياسات النقدية المستقبلية.
