سعى محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى طمأنة الأسواق بشأن القفزة الأخيرة في عوائد السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل، مشيراً إلى أن التركيز المبالغ فيه على هذه التطورات قد يقدم صورة غير دقيقة عن وضع السوق.
وأوضح بيلي، خلال مثوله أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم، أن ارتفاع عوائد السندات لأجل 30 عاماً لا ينبغي أن يُفسر كإشارة مقلقة، مبرزاً أن بريطانيا خفّضت بالفعل إصدار الديون ذات الآجال الطويلة.
وأضاف أن المؤسسات الاستثمارية، وعلى رأسها صناديق التقاعد، قلصت اعتمادها على هذه الأدوات بعد سنوات من استخدامها لمطابقة التزاماتها المالية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت بلغت فيه عوائد السندات البريطانية لأجل 20 و30 عاماً أعلى مستوياتها منذ عام 1998، ما يعكس ضغوطاً إضافية على تكلفة خدمة الدين العام.
هذا الوضع يضع وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، أمام تحديات متزايدة مع اقتراب موعد عرض موازنة الخريف، التي تقرر الإعلان عنها في 26 نوفمبر المقبل، أي متأخرة عن الموعد المعتاد بنحو شهر.
وبررت ريفز هذا التأجيل برغبتها في منح مكتب المسؤولية المالية فرصة كافية لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز النمو.
