قرر بنك إنجلترا في اجتماعه الخميس تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2023، في خطوة متوقعة وسط استمرار المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأيد خمسة أعضاء من أصل تسعة في لجنة السياسة النقدية هذا التخفيض، بينما صوت أربعة أعضاء ضد التغيير وفضلوا الإبقاء على السعر دون تعديل.
وأكدت اللجنة أن التضخم قد شهد تباطؤًا ملحوظًا خلال العامين والنصف الماضيين، وذلك بفضل الإجراءات النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي للتصدي للصدمات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد.
وأشارت اللجنة إلى استمرار تركيزها على مواجهة أي ضغوط تضخمية قائمة أو جديدة، بهدف إعادة التضخم إلى مستوى مستدام يتماشى مع الهدف الرسمي للبنك عند 2% على المدى المتوسط.
وتوقعت اللجنة أن يصل معدل التضخم إلى ذروته عند 4% خلال سبتمبر المقبل، قبل أن يستأنف الانخفاض التدريجي نحو هدف 2%. لكنها نبهت إلى أن هذه الزيادة المؤقتة قد تؤثر على تسعير الأجور والسلع، ما قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد.
وأوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة شهد انكماشًا بنسبة 0.3% في أبريل و0.1% في مايو، مما يعكس أن النشاط الاقتصادي القوي في بداية العام كان مدفوعًا بعوامل مؤقتة، منها تسريع الأنشطة التجارية استباقًا لفرض الرسوم الجمركية الأمريكية وتعديلات ضريبية داخلية.
وبحسب تقديرات بنك إنجلترا، سجل الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو معدل يتوافق مع توقعات مايو، مع توقع تحسن طفيف في النمو يصل إلى 0.3% خلال الربع الثالث.
