قرّر بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه يوم الخميس، كما كان متوقعًا، في وقت تستمر فيه المخاوف بشأن تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني.
صوّت 8 من أعضاء لجنة السياسة النقدية البالغ عددهم 9 لصالح إبقاء سعر الفائدة عند 4.5%، في حين أيد عضو واحد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
وأوضح البنك في بيان السياسة النقدية أنه حقق تقدمًا كبيرًا في خفض التضخم على مدار العامين الماضيين، حيث انحسرت الصدمات الخارجية السابقة، وساهمت السياسة النقدية التقييدية في تقليص توقعات التضخم على المدى الطويل.
وأعلن البنك عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام الجاري، حيث يتوقع نموًا يتراوح بين 0.1% إلى 0.25%، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي ما يزال ضعيفًا بسبب المخاطر الخارجية التي تهدد استقراره.
كما أشار البنك إلى أن سوق العمل لا يزال يمثل مصدر قلق بالنسبة لصناع السياسة، حيث تدهورت مؤشرات التوظيف بشكل كبير، وارتفعت معدلات التسريح. رغم ذلك، ظل معدل البطالة قريبًا من التوقعات السابقة للبنك.
وذكر البيان أيضًا أن أسعار الخدمات في المملكة المتحدة شهدت تسارعًا في وتيرة النمو، مما يظل العامل الأكثر تأثيرًا على مؤشر أسعار المستهلك، حيث يُتوقع أن يرتفع المؤشر إلى حوالي 3.75% في الربع الثالث من عام 2025.
يأتي هذا القرار بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي انتهى يوم الأربعاء، حيث قلل رئيس البنك “باول” من أهمية المخاوف بشأن تباطؤ النمو، لكنه اعترف بتأثير التعريفات الجمركية على تضخم أسعار السلع، مع احتمال أن يكون هذا التأثير مؤقتًا.
