بنك إنجلترا: الموازنة الجديدة قد تخفض التضخم بنحو نصف نقطة مئوية في 2026

توقّع بنك إنجلترا أن تسهم الموازنة العامة الجديدة التي أعلنتها وزيرة الخزانة، راشيل ريفيز، في خفض معدل التضخم السنوي بما يتراوح بين 0.4% و0.5% اعتباراً من منتصف العام المقبل.

جاء ذلك على لسان نائبة محافظ البنك، كلير لومبارديلي، خلال شهادتها أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم اليوم الثلاثاء، حيث أشارت إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحليل أولي أجراه موظفو المصرف.

وأوضحت أن الأثر الانكماشي للموازنة سيستمر لمدة عام بدءاً من الربع الثاني من 2026، مؤكدة توافق التوقعات مع تقديرات سابقة لمكتب مسؤولية الموازنة التي أشارت إلى انخفاض التضخم بمقدار 0.4 نقطة مئوية خلال السنة المالية 2026-2027.

وفي ملاحظات منفصلة، أعربت لومبارديلي عن قلقها من المخاطر المحتملة لارتفاع التضخم، مشددة على ضرورة إبطاء بنك إنجلترا وتيرة خفض أسعار الفائدة مع اقتراب دورة التيسير النقدي من نهايتها.

وأضافت أنها أقل اقتناعاً من بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن مدى تأثير تكاليف الاقتراض الحالية على ضبط الاقتصاد.