يترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرارًا مفصليًا من بنك إنجلترا، مع اقتراب لجنة السياسة النقدية من التصويت على خطوة محتملة لخفض أسعار الفائدة، في ظل تباطؤ تدريجي للتضخم وتزايد المخاوف بشأن آفاق النمو وسوق العمل.
وتشير التوقعات إلى أن محافظ البنك، أندرو بيلي، قد يدعم خفض سعر الفائدة من 4.0% إلى 3.75%، في أول خطوة تيسير نقدي منذ أغسطس، وهو ما من شأنه أن يدفع تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها خلال نحو ثلاث سنوات.
ويأتي هذا التوجه المحتمل رغم استمرار بريطانيا في تسجيل أعلى معدلات التضخم بين دول مجموعة السبع، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 3.6% في أكتوبر، مسجلًا أول تراجع له منذ مايو، لكنه لا يزال بعيدًا عن الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2%. وتشير التقديرات الأولية إلى إمكانية انخفاض التضخم قليلًا في نوفمبر إلى 3.5%، ما يوفر هامشًا إضافيًا للمضي نحو خفض الفائدة.
في المقابل، تشهد لجنة السياسة النقدية تباينًا واضحًا في الرؤى، حيث ينقسم أعضاؤها بين القلق من استمرار الضغوط التضخمية، والخشية من انعكاسات التشديد النقدي على سوق العمل وفقدان الوظائف. ويُنظر إلى موقف بيلي باعتباره عامل الحسم، خاصة بعد إشارات سابقة منه إلى استعداده لدعم خفض الفائدة إذا واصل التضخم مساره التراجعي.
ويرى محللون أن الأسواق منحت احتمالًا مرتفعًا لقرار الخفض، يناهز 90%، معتبرين أن عدم مواجهة البنك لهذه التوقعات يعكس حرصه على عدم إرباك الأسواق، في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطًا مقارنة بنظرائه، لا سيما مع بقاء سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2% فقط.
ومع تباطؤ متوقع في نمو الأجور، وتأثيرات مرتقبة للسياسات المالية الجديدة التي تقودها وزيرة المالية راشيل ريفز، والتي قد تضيف نحو نصف نقطة مئوية إلى التضخم، يظل موقف بنك إنجلترا حذرًا. ويترجح في الوقت الراهن أن يكتفي البنك بخفض واحد فقط للفائدة خلال عام 2026.
وفي هذا السياق، تشير تقديرات خبراء، من بينهم داني ستويلوفا من بنك “بي إن بي باريبا”، إلى أن البنك المركزي سيحرص على الحفاظ على خطابه المتوازن، مع منح لجنة السياسة النقدية مرونة أكبر للتعامل مع أي تطورات اقتصادية أو سياسية غير متوقعة، بما في ذلك حالة القلق السائدة لدى المستهلكين والشركات بشأن الضرائب والانتخابات المحلية المرتقبة.
