بنك أوف أمريكا يتوقع صعود الذهب إلى مستويات قياسية عام 2026 وسط دعم اقتصادي قوي
تتوقع مجموعة بنك أوف أمريكا أن يواصل الذهب تحليقاته القياسية حتى عام 2026، مدعومًا بعوامل الاقتصاد الكلي التي رفعت المعدن الثمين خلال 2025.
رغم أن الذهب أصبح من الناحية الفنية “مبالغًا في شرائه”، إلا أنه لا يزال “ناقص الاستثمار”، وهو مزيج يضمن استمرار الدعم للسوق رغم الأسعار المرتفعة.
وأوضح الاستراتيجيون بقيادة مايكل ويدمر أن السياسات الاقتصادية غير التقليدية في الولايات المتحدة، التي دفعت الذهب للارتفاع هذا العام، لا تزال مستمرة، مما يعزز احتمال وصول المعدن إلى 5,000 دولار للأونصة في 2026، مع الإشارة إلى أن أي تحول متشدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يشكل الخطر الرئيسي. ويُتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4,538 دولار للأونصة العام المقبل.
ويأتي ذلك في سياق تحديات أوسع للسلع، تشمل محدودية الإمدادات في أسواق التعدين ومخزونات منخفضة، بالإضافة إلى طلب غير متوازن بين المناطق. بينما تظل التوقعات الاقتصادية لعام 2026، خاصة في الصين، محل قلق، يظل الذهب متميزًا بين المعادن الثمينة بدوافع واضحة ومستدامة.
أما النحاس والألومنيوم، فتتوقع المجموعة استمرار القيود في الإمدادات، حيث سيظل النحاس في عجز ما لم ينخفض الطلب الصيني بأكثر من 3%، مدعومًا بزيادة الاستهلاك في الولايات المتحدة وأوروبا.
ونمط مماثل يظهر في الألومنيوم، إذ أن نمو العرض العالمي “غير كافٍ لتفادي النقص”، ما دفع البنك إلى رفع توقعاته لسعر الألومنيوم إلى 3,125 دولار للطن في 2026.
وفيما يخص المعادن الأخرى، من المتوقع أن ينخفض الطلب على الفضة بنسبة 11% العام المقبل، نتيجة تراجع استهلاك الألواح الشمسية، رغم أن محدودية العرض قد تدعم سعرها عند متوسط 60 دولارًا للأونصة.
كما يُتوقع أن يظل البلاتين في حالة عجز مع متوسط سعر 1,825 دولار للأونصة، بينما يتجه البلاديوم نحو فائض في العرض مع متوسط سعر 1,525 دولار للأونصة.
بشكل عام، ترى مجموعة بنك أوف أمريكا أن مشهد المعادن في 2026 سيتأثر بخمس نقاط رئيسية: تباطؤ الطلب الصيني، قيود الإمدادات للمعادن الأساسية، انخفاض مخزونات البورصات، إحياء محتمل لتجارة الكهربة ومراكز البيانات/الذكاء الاصطناعي، واستمرار تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية غير التقليدية.
