بنعلي : تكلفة إنتاج الكهرباء النظيفة تهبط إلى 0.40 درهم واستثمارات الطاقة تتضاعف خمس مرات

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز أمنه الطاقي، من خلال رفع قدراته التخزينية للمحروقات وتوسيع قاعدة الإنتاج من الطاقات المتجددة، ضمن رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أوضحت الوزيرة أن البلاد تعتزم زيادة القدرة الوطنية لتخزين المنتجات البترولية بمقدار 1.8 مليون متر مكعب إضافي، ما يعادل 41 يوماً إضافياً من الاستهلاك الوطني.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في هذه المشاريع، التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 5 مليارات درهم، وسيوفر ما يزيد عن 3600 منصب شغل مباشر وآلاف الفرص غير المباشرة.

وفي مجال الطاقات المتجددة، بلغت القدرة الوطنية لإنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة 5300 ميغاواط حتى نهاية غشت الماضي، بزيادة قدرها 7.3٪ منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.

كما تجاوزت القدرة الريحية لأول مرة الطاقة الكهرومائية، في تحول نوعي يعكس تطور البنية الطاقية الوطنية.

وأوضحت الوزيرة أن مشاريع الطاقات المتجددة تغطي حالياً نحو 20٪ من الطلب الوطني على الكهرباء، مشيرة إلى منح تراخيص جديدة للفاعلين الخواص لإنتاج أكثر من 2 غيغاواط إضافية، وهي أكبر قدرة إنتاجية تُرخص في تاريخ المغرب.

كما أكدت بنعلي أن الإصلاحات الجارية ساهمت في خفض كلفة إنتاج الكهرباء، حيث لم تعد تكلفة الكيلوواط من الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، تتجاوز 0.40 درهم، ما يجعل المغرب من بين الدول الأقل تكلفة في المنطقة.

وأضافت الوزيرة أن وتيرة الاستثمار في الطاقات النظيفة تضاعفت خمس مرات، من 3.5 مليارات درهم سنوياً قبل 2021 إلى 15 مليار درهم بعد 2023، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المبرمجة نحو 30 مليار درهم، تشمل مشروع الخط الكهربائي الجديد الذي سيربط جنوب المملكة بوسطها بطاقة 3 غيغاواط، في خطوة ستحدث نقلة نوعية في توازن العرض والطلب على الطاقة عبر مختلف جهات المغرب.