بنعلي: تدبير النفايات المنزلية يكلف 21 مليار درهم واستيراد المواد القابلة للتدوير يخضع لضوابط
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، عن إنجازات مهمة ضمن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية للفترة 2008-2022، حيث تم رفع نسبة الجمع إلى 96% وتأهيل 67 مطرحًا عشوائيًا، إضافة إلى إنجاز 53 مخططًا مديريًا، باستثمارات تجاوزت 21 مليار درهم، منها 3.1 مليار درهم ساهم بها قطاع التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن الرؤية الجديدة لإدارة النفايات خلال الفترة 2023-2034 ترتكز على تقليص الطمر وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي، خاصة عبر اتفاقية مع قطاع الإسمنت لإنتاج وقود بديل (RDF) من النفايات، ضمن برنامج استثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم بدعم فني من البنك الدولي، وذلك في إطار الانتقال نحو اقتصاد دائري فعال.
فيما يخص استيراد المواد القابلة للتدوير، شددت بنعلي على أن العملية تخضع لضوابط صارمة بموجب القانون رقم 28.00 الخاص بتدبير النفايات، وتتضمن الإخطار المسبق، العقود، الضمانات المالية، التحاليل التقنية، والتصاريح التنظيمية.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الممنوحة بين 2021 و2025 وصل إلى 136 رخصة، منها 111 للإطارات المطاطية، و25 لمواد أخرى مثل البلاستيك والنسيج.
وتطرقت الوزيرة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 التي تمثل ركيزة أساسية لترسيخ التحول البيئي العادل والشامل، مؤكدة أن المغرب ينسجم مع هذه الوثيقة لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضحت أن هذه النسخة المحينة من الاستراتيجية تأتي بعد تقييم شامل للنسخة الأولى المعتمدة عام 2017، التي أظهرت مكاسب مهمة كتعزيز التنسيق المؤسساتي، وإعداد خطط قطاعية واضحة، وتفعيل منصة رقمية لمتابعة التنفيذ، إلى جانب تحديات مثل غياب آليات رصد محلية، ومحدودية المؤشرات القابلة للقياس، وتجاوز بعض التدابير بسبب تطور السياسات العمومية.
وأفادت بنعلي أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد مقاربة شاملة ومرنة ترتكز على ستة مجالات تحول رئيسية تشمل: تثمين الموارد البيئية، الولوج العادل للخدمات، الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، الأمن الطاقي والمائي والغذائي، العدالة المجالية، والحفاظ على الموروث الثقافي.
وذكرت أن تفعيل هذه المحاور سيتم عبر خمس رافعات استراتيجية رئيسية، هي تنمية الرأسمال البشري، التسريع الرقمي، الابتكار، تطوير الإطار القانوني والجبائي، وتعزيز أدوات التمويل المستدام.
كما أكدت أن إعداد الاستراتيجية جرى في إطار مشاورات واسعة شملت مناظرات جهوية، لقاءات قطاعية ومجتمعية، ومنصة رقمية لتعبئة الرأي العام الوطني ومغاربة العالم، مستمدة مرجعياتها من التوجيهات الملكية، النموذج التنموي الجديد، البرنامج الحكومي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن تفعيل الاستراتيجية سيتم عبر منظومة حكامة متعددة المستويات، تضم لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة، ولجان قطاعية وجهوية للتنسيق والتنفيذ، مع برمجة ميزانياتية ثلاثية السنوات تدمج أهداف التنمية المستدامة، ونظام دوري للتتبع والتقييم يتم تحديثه كل عامين.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية ليس مهمة قطاعية ضيقة، بل هو مشروع وطني شامل يتطلب تضافر الجهود وانخراط المؤسسات، مشيرة إلى أن المغرب يعزز موقعه كدولة رائدة في التزامات التنمية المستدامة، ما يعزز مكانته الإقليمية والدولية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التحول البيئي الأخضر.
