أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” قد تواجه رفضًا من ساكنة المحمدية بسبب المخاوف من الأضرار البيئية الناجمة عن صناعة تكرير البترول، التي قد تهدد صحة السكان وسلامتهم.
وأشارت إلى أن تطلعات السكان تتجه نحو تحويل المحمدية إلى “مدينة الورود” بدلاً من أن تظل منطقة صناعية ملوثة.
خلال حديثها في مؤسسة الفقيه التطواني يوم الأربعاء 20 فبراير 2025، أوضحت الوزيرة أنها لاحظت عزوفًا من قبل سكان المدينة تجاه مشاريع قطاع المحروقات بشكل عام، وقطاع تكرير البترول بشكل خاص، نتيجة الآثار السلبية التي شهدوها على صحتهم وصحة أبنائهم.
وأضافت بنعلي أنه إذا تم الاستثمار في المصفاة، فيجب أن يتماشى ذلك مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مع ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي.
وأكدت أن الحكومة لم تتلقَ أي طلبات استثمار في المصفاة أو مشاريع أخرى لتكرير البترول في المغرب، مشيرة إلى أن المملكة لا تملك إنتاجًا بتروليًا كافيًا لجعل القطاع تنافسيًا.
وفيما يخص الاتهامات الموجهة إلى شركة “لاسامير” المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول جهات مستفيدة من استمرار إغلاق المصفاة، قالت الوزيرة إن المغرب قد تجاوز تلك المرحلة، حيث أصبحت تدخلات المسؤولين الحكوميين والإداريين في ملف المحروقات تتم بشفافية تامة.
كما أكدت أن الوزارة تسعى إلى رقمنة القطاع وتعزيز الشفافية، وأوضحت أن مجلس المنافسة قد أكد ضرورة نشر بيانات حول هوامش ربح شركات المحروقات.
وأشارت بنعلي إلى الجهود الحكومية لزيادة عدد الفاعلين في سوق المحروقات بما يعزز المنافسة، استجابة لتوصيات مجلس المنافسة، مع تقديم كافة المعطيات المتعلقة بالقطاع في البرلمان والمؤسسات الدستورية.
تجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) قد أصدر قرارًا نهائيًا في قضية التحكيم بين الحكومة المغربية ومجموعة “كورال موروكو القابضة” بشأن مصفاة “لاسامير”، وأقر بأن على المغرب دفع 150 مليون دولار للمجموعة، وهو مبلغ يمثل أقل من 6% من المبلغ الذي طالبت به.
وفي هذا السياق، دعا المكتب النقابي الموحد بشركة “لاسامير” الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها بشأن القضية، والعمل على استئناف الإنتاج في المصفاة بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي.
