بنعلي : المغرب يراهن على الغاز الطبيعي لتأمين انتقال طاقي منخفض الكربون باستثمار يفوق مليار دولار

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يعتزم ضخ استثمارات تتجاوز مليار دولار في تطوير البنية التحتية الغازية، ضمن جهود استراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الفحم، واعتماد الغاز الطبيعي كطاقة انتقالية نحو مستقبل منخفض الانبعاثات.

وأوضحت بنعلي، خلال جلسة مساءلة برلمانية، أن تنفيذ أنبوب الغاز الرابط بين محطة “الناظور غرب المتوسط” قيد التطوير و”خط الغاز المغاربي الأوروبي” سيكلف نحو 273 مليون دولار، في حين ستصل تكلفة خط الربط بالمحمدية إلى حوالي 638.7 مليون دولار.

كما يُرتقب إنفاق 42.5 مليون دولار لإنشاء شبكة فرعية لتزويد القنيطرة والمحمدية بالغاز.

ويمثل هذا المشروع جزءاً من برنامج شامل أطلقته المملكة لتطوير البنية التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي، ويتضمن إنشاء محطات لاستقبال الغاز في الموانئ، وبناء شبكة خطوط أنابيب لنقل الغاز المسال المستورد والمنتج محلياً، مع خطة لربط هذه الشبكة المستقبلية بـ”أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي” الرابط بين نيجيريا والمغرب مروراً بـ11 دولة وصولاً إلى أوروبا.

ويُذكر أن المغرب يستهلك سنوياً قرابة مليار متر مكعب من الغاز، يُستخدم بشكل رئيسي في إنتاج الكهرباء وبعض الصناعات الحيوية كالفوسفات، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 100 مليون متر مكعب، من حقول غازية صغيرة آيلة للنضوب. وتستفيد البلاد من الربط القائم مع إسبانيا لاستيراد الغاز المسال من السوق الدولية.

وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج يُعد ركيزة أساسية لإدماج أكبر للطاقات المتجددة ضمن مزيج الكهرباء الوطني، وضمان استقراره ومرونته، كما أنه سيشكل منصة لجذب الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة.

واختتمت تصريحها بالإعلان عن إعداد مشروع قانون جديد يؤطر عمليات استيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، بهدف توفير بيئة قانونية محفزة وشفافة تدعم تحول المغرب نحو نظام طاقي أكثر استدامة.