بنعلي: المغرب منح 136 رخصة لاستيراد المواد القابلة للتدوير بين 2021 و2025
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، أن المملكة منحت خلال الفترة ما بين 2021 و2025 نحو 136 رخصة لاستيراد مواد قابلة للتدوير وإعادة التثمين.
وأوضحت الوزيرة أن 111 رخصة منها مخصصة لاستيراد الإطارات المطاطية الممزقة، بينما تخص الـ 25 رخصة المتبقية مواد أخرى مثل البلاستيك والنسيج.
وفي اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، والذي عُقد اليوم الثلاثاء، شددت بنعلي على أن هذه المواد لا تُعتبر نفايات، بل موارد قابلة لإعادة التدوير، مشيرة إلى الفوائد البيئية والطاقية الكبيرة التي توفرها.
وأكدت أن النفايات غير الخطرة تُعد مصدراً بديلاً للطاقة، خاصة في الصناعات الثقيلة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الفحم والبترول وتقليص الانبعاثات الضارة، وبالتالي تحسين جودة الهواء.
وأضافت الوزيرة أن هذه العملية تفتح آفاقاً واسعة على المستويين الصناعي والاقتصادي، من خلال توفير مواد أولية مهمة للصناعات التحويلية مثل البلاستيك والنسيج، ودعم الاقتصاد الدائري، وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية. كما تساهم في خلق فرص شغل جديدة في مجالات الفرز والتدوير والمعالجة.
أما من الجانب الاقتصادي، فأشارت بنعلي إلى دراسة مشتركة أجريت في 2020 مع التحالف من أجل تثمين النفايات (COVAD) شملت 13 قطاعاً مختلفاً.
وذكرت أن الدراسة توقعت خلق نحو 60 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، إلى جانب توفير حوالي 9500 وظيفة في الصناعات الحديدية. كما أشارت إلى إمكانية خفض فاتورة استيراد الوقود بمقدار يزيد عن 20 دولاراً لكل طن.
ورغم هذه الفرص، أكدت الوزيرة ضرورة فرض رقابة صارمة على عمليات الاستيراد لضمان خلو المواد من أية مواد سامة تهدد الصحة العامة أو البيئة. وأشارت إلى أهمية الشفافية واحترام المعايير الدولية والبيئية لضمان حماية طويلة الأمد للبيئة والصحة.
