بميزانية 3 مليارات درهم.. كيف تعالج المملكة النقص في الكوادر الطبية وتوزيعها غير المتوازن؟

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي يشكل أولوية رئيسية ضمن جهود إصلاح المنظومة الصحية في المغرب.

وأشار إلى وجود نقص هيكلي واضح في الأطر الطبية والتمريضية، وهو نقص يعود في جزء كبير منه إلى ضعف جاذبية العمل في القطاع العام، بالإضافة إلى التوزيع غير المتوازن للموارد البشرية، والعزوف عن العمل في المناطق القروية والنائية.

وفي ردّه على سؤال برلماني، بيّن الوزير أن الوزارة تنفذ، ضمن الرؤية الملكية لإصلاح قطاع الصحة وتوسيع الحماية الاجتماعية، سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة هذا النقص.

من أبرز هذه الإجراءات توقيع اتفاقية إطار في 2022 مع وزارتي التعليم العالي والمالية، تهدف إلى رفع عدد مهنيي الصحة من 17.4 إلى 45 لكل 10 آلاف نسمة بحلول عام 2030، بميزانية تتجاوز 3 مليارات درهم.

على صعيد التكوين، شهد العرض البيداغوجي في سلك الإجازة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية توسعًا كبيرًا بنسبة 206% في 2024، مع استهداف بلوغ 11,900 مقعد سنويًا بحلول 2029. كما تم إطلاق مشروع لإنشاء فرق بحث ومختبرات في سلك الدكتوراه، لتعزيز البحث العلمي في المجال الصحي.

ولتحفيز الأطباء على التخصص، تم رفع عدد المناصب في مباريات الإقامة، وزيادة المناصب المالية المخصصة للتوظيف من 4000 في 2019 إلى 6500 في 2025. كما أُعطيت الجهات صلاحيات أكبر لتنظيم مباريات التوظيف، مما يمنحها مرونة في معالجة الخصاص المحلي.

ولمواجهة التوزيع غير المتوازن للكفاءات، اعتمدت الوزارة برنامجًا طبيًا جهويًا، وساهم القانون 33.21 الذي يسمح بمزاولة الأطباء الأجانب لمهنتهم في المغرب في استقطاب 580 طبيبًا حتى الآن.

وأشار التهراوي إلى أن الحوار الاجتماعي القطاعي أسفر عن إجراءات تحفيزية لتحسين ظروف مهنيي الصحة، منها اعتماد الرقم الاستدلالي 509 للأطباء الجدد، زيادة تعويضات الأخطار المهنية، وإرساء نظام وظيفة صحية يوفر حوافز خاصة للعاملين في المناطق النائية، مع تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.