أظهر أحدث استطلاع أجرته بلومبرج نيوز تحسّنًا طفيفًا في نظرة الاقتصاديين لمسار الاقتصاد الأمريكي، مع رفع محدود لتوقعات النمو خلال العامين المقبلين، مقابل استقرار نسبي في تقديرات التضخم ومسار أسعار الفائدة.
وبحسب متوسط توقعات استطلاع شمل نحو 84 خبيرًا اقتصاديًا أُجري بين 12 و17 ديسمبر، يُنتظر أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموًا بنسبة 2% في عام 2026، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.9%، في إشارة إلى صمود النشاط الاقتصادي رغم التشديد النقدي السابق.
كما عدّل المشاركون توقعاتهم لأداء الاقتصاد خلال العام الجاري، مرجحين الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على أساس سنوي، بدلًا من تقدير سابق عند 1.9%.
في المقابل، أظهر الاستطلاع تراجعًا طفيفًا في توقعات التضخم، إذ من المنتظر أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 2.8% في عام 2026، مقابل 2.9% في التقديرات السابقة، ما يعكس قناعة متزايدة بأن ضغوط الأسعار ستواصل التراجع تدريجيًا باتجاه مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى صعيد السياسة النقدية، حافظ الاقتصاديون على توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، متوقعين أن يصل الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي إلى 3.25% بنهاية 2026، انخفاضًا من مستواه الحالي البالغ 3.75%، في إطار تخفيف تدريجي للسياسة النقدية خلال العامين المقبلين.
من جانبها، قدّمت مجموعة ING رؤية متقاربة لمسار الاقتصاد الأمريكي، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في 2025، يعقبه تباطؤ محدود إلى 1.9% في 2026، قبل أن يعود النمو للتسارع إلى 2.2% في 2027.
كما تتوقع ING أن يستقر التضخم الأمريكي عند مستوى 2.8% خلال عامي 2025 و2026، في سيناريو يدعم احتمالات استمرار السياسة النقدية في مسار أكثر توازنًا بين دعم النمو وكبح التضخم.
