بلغاريا تستعيد زخم انضمامها لمنطقة اليورو وتنتظر تقييم المفوضية الأوروبية

أعلنت الحكومة البلغارية عودتها للمسار الصحيح نحو الانضمام لمنطقة اليورو بحلول عام 2026، بعد سلسلة تأجيلات ناتجة عن اضطرابات سياسية واقتصادية.

كانت بلغاريا قد واجهت عقبات في خطط اعتماد اليورو العام الماضي، جراء تجاوز معدل التضخم الحد المسموح به للانضمام إلى منطقة العملة الموحدة.

وأوضحت الحكومة أن المفوضية الأوروبية ستؤكد الأسبوع المقبل أن البلاد استوفت المعايير اللازمة للانضمام، بعدما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.5% في أبريل الماضي، وفق ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

ويشترط على الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تعتمد اليورو بعد، إثبات توافق مؤشرات اقتصاداتها مع معايير الدول الأعضاء قبل الانضمام لمنطقة اليورو.

وبموجب معايير الاتحاد الأوروبي، يجب على بلغاريا التحكم في التضخم بحيث يبقى المعدل السنوي لا يزيد عن 1.5% فوق متوسط التضخم في أقل دول منطقة اليورو تضخماً، إلى جانب تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على قيمة العملة المحلية.

وفي هذا السياق، أفادت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء بأنها تقترب من إتمام تقييمها بشأن بلغاريا، وتعتزم نشر تقريرها واعتماده في بداية يونيو القادم.