بكين تعرض خطة استثمارية تريليونية لإعادة ضبط العلاقات الاقتصادية مع واشنطن
في خطوة وصفها خبراء بأنها من أكبر التحركات الاقتصادية بين بكين وواشنطن خلال السنوات الأخيرة، قدمت الصين عرضًا استثماريًا ضخماً قد يصل إلى تريليون دولار، ضمن محاولتها لإقناع الإدارة الأمريكية بتخفيف القيود الأمنية المفروضة على الاستثمارات الصينية.
وجاء هذا العرض خلال محادثات عُقدت الشهر الماضي في مدريد، حيث سعى المفاوضون الصينيون إلى إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعيدًا عن النهج السابق الذي كان يركز على زيادة واردات الصين من السلع الأمريكية.
وتقوم رؤية بكين الجديدة على تعزيز الاستثمارات المباشرة في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة، تشمل التصنيع والطاقة والبنية التحتية، بدلًا من التركيز التقليدي على الصادرات فقط.
كما تطالب الصين بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة التي تستخدمها المصانع الصينية العاملة في الأراضي الأمريكية، في محاولة لتقليل تكاليف الإنتاج وضمان استمرار الشركات الصينية في السوق الأمريكية.
وتعد هذه المبادرة مؤشرًا على تحول الصين في استراتيجيتها التفاوضية، من التركيز على الصادرات قصيرة المدى إلى الاستثمار طويل الأمد.
ورغم إعلان المسؤولين الصينيين عن قيمة تقريبية تصل إلى تريليون دولار، فإن تفاصيل الخطة لا تزال غامضة، ولم تصدر واشنطن موقفها الرسمي بعد. ومع ذلك، يتوقع مراقبون أن أي تقدم في المحادثات قد يخفف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما سيعزز الثقة في الأسواق المالية العالمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قد يؤدي تحسن العلاقات إلى دعم العملات الآسيوية، لا سيما الدولار الأسترالي، بينما من المتوقع أن تستفيد الأسهم الصناعية والتكنولوجية من تخفيف الحواجز التجارية المحتملة.
كما قد تشهد أسواق المواد الأولية، خصوصًا المستخدمة في البناء والإنتاج الصناعي، طلبًا متزايدًا نتيجة الاستثمارات الجديدة، ما يمنح أسواق السلع دفعة إضافية خلال الأشهر المقبلة.
